وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 5 يوليو 2022 خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني إلى لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في الأول من أكتوبر سنة 2022 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017.
أ ش أ
