السقطى: محكمة باريس الاقتصادية طلبت 850 ألف دولار لتحريك دعوى الشركات المصرية ضد إثيوبيا
أرجأت الشركات المصرية المتضررة من الحرب الأهلية الإثيوبية السير فى دعوى التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لارتفاع تكلفة التقاضى.
وتطالب الشركات المصرية التى تستثمر فى إثيوبيا بتعويضها عن الأضرار التى طالت مصانعها هناك قبل أعوام نتيجة الحرب بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى شرقى البلاد.
وقال علاء السقطى رئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، إن محكمة باريس الاقتصادية طلبت 850 ألف دولار من 5 شركات مصرية لتحريك دعوى تقاضي ضد إثيوبيا والمطالبة بصرف تعويضات قيمتها 40 مليون دولار، على إثر الخسائر التى تكبدتها جراء الصراع الذى نشب بين إقليم تيجراى والحكومة الإثيوبية قبل عامين.
أضاف لـ”البورصة” أن المحكمة أبلغت مكتب المحاماة المصرى وكيل الشركات، أن تلك الرسوم واجبة الدفع قبل بدء إجراءات التقاضى، لذلك الشركات سترجئ السير فى هذا الطريق القانونى والبحث عن بدائل أخرى.
أضاف السقطي لـ”البورصة” أن قيمة التعويض التى تطالب بها الشركات المصرية 40 مليون دولار وهى قيمة عادلة بحسب وصفه وليست مبالغًا فيها كما يدعى الجانب الإثيوبى، وطالبت الشركات بتخصيص لجنة محايدة تتولى حصر الخسائر وتقديرها.
أوضح أن الجانب الإثيوبى لا يرغب فى الوصول إلى حلول عادلة بشأن الاستثمارات المصرية فى أديس أبابا، وهذا ما تم تأكيده من خلال عرضها دفع مليون دولار تعويضًا مع نقل المصانع إلى منطقة أخرى إلا أن هذا لم يلق قبولا لدى الشركات.
ووفقا لبيانات رسمية سابقة فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، بينما يبلغ التبادل التجارى بين البلدين 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
