قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تقوم بدراسة كل الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم، والذى يتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج القائمة والذى يؤدى بدوره إلى زيادة كفاءة الإنتاج ورفع جودة المنتجات.
أضاف إفصاح الشركة للبورصة المصرية، أنها تسعى لرفع كفاءة لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة عبر إضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا بجانب إنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.
كان المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قال لـ”البورصة” إن الحكومة تلقت اهتماما إماراتيا بالمشاركة فى تطوير شركة مصر للألومنيوم، بقيادة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، على أن تمول الأخيرة عمليات التطوير مقابل أن تكون شريكة بحصة فى زيادة رأسمال الشركة، فى حالة انتهاء الدراسة الحالية بالمشاركة فى المشروع.
أضاف أن القيادة السياسية وجهت بضرورة إقامة مصنع جديد للشركة يوفر المادة الخام لإنتاج الألومنيوم “البوكسيت”، للاستفادة من المتغيرات التى يشهدها هذا المعدن ووجود طلب تصديرى كبير.
أوضح أنه تم الاتفاق مع الحكومة للحصول على الأرض الجديدة للمصنع بالفعل، ويجرى حاليًا الدراسات المبدئية لإنشاء المصنع بمدينة سفاجا بالقرب من الميناء والقطار الجديد، على أن يكون المصنع صديقا للبيئة وينتج الطاقة من الكهرباء المولدة من طاقة الشمسية.
ذكر أن الحكومة ستكون شريكًا بالأرض مع ضخ جزء من الاستثمارات التى سيحتاجها المشروع فى الفترة المقبلة.
وزار عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذى لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وخالد بوحميد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، الإماراتية، وزارة قطاع الأعمال المصرية، منذ نحو أسبوعين، حيث تعد الشركة أكبر كيان صناعى إماراتى، خارج قطاع النفط والغاز، وتحديدًا فى إنتاج “الألومنيوم الممتاز”، وتصل منتجاتها إلى العديد من الأسواق حول العالم، فى ضوء استراتيجية توسعية تنتهجها حاليًا.
شهد اللقاء، استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، خاصة فى قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية وعدد من القطاعات الأخرى، مؤكدًا الانفتاح على أوجه التعاون والشراكة فى شتى المجالات بما يحقق الفائدة للجميع.
بحث اللقاء فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وشركة مصر للألومنيوم فى إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.
أكد المهندس محمود عصمت أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إتاحة حوافز استثمارية غير مسبوقة وتذليل أى معوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة فى البنية التحتية والطرق وخطوط السكك الحديدية والتى سهلت إمكانية إقامة المصنع الجديد فى أماكن عديدة فى ظل توافر الطاقة ومستلزمات الصناعة.
