وقعت هيئة الرقابة المالية ممثلة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام”RCSF”، مع معهد لندن للصيرفة مذكرة تفاهم، لتعزيز التمويل المستدام من خلال ضمان تطبيق معايير الاستدامة في كافة جوانب عملياته.
ويعمل القطاع المالي في مصر على تعزيز وتسريع التزامه بالتنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد، من شأنها بناء وعي أكبر ووضع مسودة سياسات مستهدفة وإطار عمل أكثر قوة للتمويل المستدام في مصر.
وتهدف المذكرة إلى تحسين كفاءة أسواق الخدمات المالية غير المصرفية المصرية وتقديم الدعم لها، ورفع مستوى الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار في القطاع المالي.
بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات من أجل الاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة في مصر.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع المعهد من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ويكتسب التمويل المستدام زخماً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دوراً حيوياً في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدتها في دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجياتها وعملياتها، حسبما علق فريد.
وأضاف جاريث بايلى السفير البريطانى بمصر، أن هذه الاتفاقية تشير إلى التزام انجلترا المستمر بالشراكة الخضراء مع مصر، ودعم رحلة التحول الأخضر، بالإضافة إلى التحرك نحو الطاقة المتجددة، وإن وجود قطاع مالي مستدام لا يقل أهمية عن تحقيق التغيير الإيجابي.
وأوضح بايلى، أن الحكومة الإنجليزية قامت بتنفيذ إطار تعاون لدفع تكامل مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي داخل مصر وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وتواصل تقديم مساعدة فنية لا تقدر بثمن من خلال معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خلال الفترة الحالية. وسيساعد هذا النوع من التعاون على ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في تحقيق مبادئ COP26 وCOP27 “.
وقال كريم الرفاعي، العضو المنتدب للصندوق، إن معهد لندن للدراسات المصرفية و المالية سيتبادل الخبرات الفنية مع الهيئة العامة للرقابة المالية ويساعد في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة”.
وأشار الرفاعى إلى أنه من الخطوات الأولية الرئيسية لمذكرة التفاهم تقديم الصندوق الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية لصياغة جدول أعمال للسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام.
ويشمل ذلك التعاون في تصميم وتنفيذ برامج التدريب المهني المعتمدة في هذا المجال للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وسيغطي المحتوى كيفية اعتماد نهج مستدام، وأدوات التمويل الأخضر، وإطار عمل خاص لإعداد التقاريرESG ،TCFD” ، GRI”، ومقدمة للتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.
