النادي لجأ إلى بيع لاعبيه للخروج من أزمته المالية
قررت إدارة نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي، عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين بداعي ارتفاع رواتبهم عن السقف الذي حدده النادي، وهو ما تسبب في رحيل طارق حامد ومحمد أبوجبل وأشرف بن شرقي وعمر السعيد مع اعتزال الثنائي حازم إمام وأيمن حفني، في خطوة كان من شأنها أن تخفف الضغط على خزينة النادي.
تماشى ذلك مع ما قام به النادي في الصيف الماضي، بعدما استفاد بـ 4 ملايين دولار من تفعيل جلطه سراي التركي بند شراء مصطفى محمد في الصيف الماضي، وقام ببيع عقد مروان حمدي للمصري مقابل 23 مليون جنيه، بالإضافة لبيع إسلام جابر وإعارة أسامة فيصل للبنك الأهلي، وبيع عقد محمود عبدالرحيم “جنش” لفيوتشر مقابل مليوني ونصف المليون جنيه، وبيع ياسين مرعي لفاركو وإعارة محمود شبانة لسموحة، مع التخلص من عقد محمود علاء بإعارته للاتحاد السكندري وهي قيم مالية كبيرة كان من شأنها أن تُعدل الأوضاع تماماً داخل النادي وتوفر له استقرار مالي مريح، لو تم استغلالها بشكل صحيح بالتعاقد مع صفقات ذات جودة أعلى بقيم مالية أقل.
وفي الانتقالات الشتوية الماضية، وجد الزمالك نفسه بحاجة للمزيد من الموارد للخروج من أزمته المالية، وتراكم الديون عليه، والتي جعلته يدخل في أزمة مع اتحاد الكرة تسببت في تأخير قيد لاعبيه الجدد، فباع عقد إمام عاشور لميتلاند الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار، ويوسف أوباما للحزم السعودي معاراً بنية البيع ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، فيما قالت تقارير إنها بنحو 500 ألف دولار، وخرج حسام أشرف معاراً للبنك الأهلي ضمن صفقة انتقال ناصر منسي للزمالك.
وظل النادي رغم كل هذه العوائد المالية الكبيرة تحت وطأة الأزمة المالية، والصعوبات الاقتصادية مع وجود حجز على بعض حساباته بسبب ديون مستحقة لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، وكذلك عدم القدرة على إدارة هذه الموارد الكبيرة بالطريقة التي تؤمن للزمالك أوضاعه المالية، والاستقرار الإداري.
