قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بالتنسيق مع قطاع الاعمال لمراجعة كافة التشريعات والاجرءات والسياسات المالية و الاقتصادية لرفع تنافسية الاقتصاد المصرى .
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة طرحت مشروعين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP” وجارى الاعداد لطرح 8 مشروعات جديدة العام المقبل .
وتعهد قنديل خلال اجتماعه بعدد من رجال الاعمال بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات المطروحة وإستخراج التراخيص اللازمة لها من خلال تفعيل الشباك الموحد للتعامل مع المستثمرين.
وعول على تنشيط الإسثمار فى قطاع التجارة الداخلية والتجزئة بإعتبارها من أكثر القطاعات المولدة للعمالة فى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتوفير 750.000 فرصة عمل جديدة نهاية العام المالى الحالى خاصة مع توافر عدد من المستثمرين المستعدين لدخول هذا السوق فور الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الحكومة عرضت على مجتمع الاعمال بحضور ممثلى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخريطة الاستثمارية لمصر مقسمة الى 3 مستويات ,الاول خاص بالمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومحور طريق الصعيد، و الثانى يخص مشروعات المشاركة (PPP) ،المستوى الثالث وهى مشروعات المحافظات والتى تتضمن مائتى مشروع تم إعداد دراسات الجدوى لعدد كبير منها.
وأضاف الحديدى أن الإجتماع ناقش إمكانية إعادة تنشيط “مبادرة إرادة” لتحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية.
كتب – محمد عياد
