وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع المجلس العالمى للبصمة الكربونية، لتوسيع نطاق العمل المناخى الإقليمى فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا.
وجاء ذلك بعد إطلاق أول سوق طوعى منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا، وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الإستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية.
وقال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذو درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية.
وأضاف أن ذلك ياتى ضمن استراتيجية الدولة للإتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وستعزز البورصة المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الأفريقية وبالتالي رفع مستوى الوعي بين كلٍ من الحكومات والشركات والمستثمرين، بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي.
وأوضح يوسف الحُر، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر هام لبناء سوق يعزز العمل المناخي ويحقق نتائج متكاملة لتخفيف الإنبعاثات.
وأشار الحُر، إلى أن هاتان الآليتان ستعملان بانسجام على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون وذلك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الإنبعاثات الكربونية، موضحًا أن تعاون المجلس مع البورصة سيخلق تأثيرًا طويل الأمد يشجع على زيادة السيولة في الأسواق لتمويل مشاريع الحد من الإنبعاثات الكربونية.”
