وزير البترول: نتعاون مع البورصة لاستغلال المزايا التنافسية لشركات القطاع المقيدة
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، ورؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية، التعاون فى تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة باعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات فى مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب والتى تتمتع بمؤشرات أداء قوية وربحية مرتفعة أهلت شركاته لتكون فى صدارة الشركات المصرية الأكثر تداولاً بالبورصة فى عام 2022.
وأكد الملا أهمية التعاون مع البورصة المصرية فى استغلال كافة الفرص وتوظيف المزايا التنافسية التى تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل كفء بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة الأسهم بما يتلائم مع التطور الكبير فى أداء الشركات ومن ثم تعظيم المردود من الأسهم المقيدة للشركات البترولية لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الشركات البترولية والبتروكيماوية برهنت من خلال أداءها القوى فى البورصة خلال السنوات الأخيرة على تنافسيتها العالية وأن بإمكانها تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات وتطبيق كافة النماذج والقواعد التى تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة بالبورصة وبيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر.
وأضاف الملا أن أهمية هذا التوجه تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه لطرح حصص جديدة من عدد من الشركات البترولية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة بما يستلزم وجود آليات تساعد على تحقيق التداول والإقبال المنتظر من المستثمرين بما يساعد على نجاح تلك الطروحات وتحقيق أهدافها.
وقال رئيس البورصة إن قطاع البترول والثروة المعدنية يساهم فى دعم وخدمة الاقتصاد الوطنى من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومى، وأيضا تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار إلى كفاءة وفعالية القطاع فى تحقيق مستهدفاته التصديرية وبروزه كمصدر هام وحيوى للعملات الأجنبية، وانعكاس كل ذلك على المؤشرات المالية القوية للقطاع ككل ولشركاته المدرجة.
وأكد أهمية مساهمات قطاع البترول فى تنشيط حركة التداول بالبورصة ورغبته فى أن ينعكس الأداء الإيجابى للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد فى الأرباح بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.
كما أكد رئيس البورصة على أهمية وضوح الخطة الاستراتيجية لمسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة والعمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول فى بعض الشركات مما يؤكد أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك الشركات من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع كافة أطراف سوق المال.
وأشار الدكانى إلى حرص البورصة على التعرف على التحديات التى تواجه مسئولى علاقات المستثمرين ومساعدتهم على حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين، وشدد على أن كل ذلك يأتى فى إطار السعى المستمر للبورصة المصرية لخلق مناخ استثمارى يتميز بالشفافية لكل أطراف السوق، وجهودها المستمرة لتحسين منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية ومالها من أهمية فى ظل تطور وسائل تداول المعلومات وكذا التغيرات التشريعية والرقابية بما يساعد على تحقيق صورة أفضل للشركات المقيدة وبالتالى جذب الاستثمارات وخلق مناخ أفضل للمستثمرين.
