كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الإمارات خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن إجمالي اقساط التأمين المكتتبة ارتفع إلى 47.2 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 2.9 مليار درهم أو ما نسبته 6.5%.
وأرجع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 17.8 مليار درهم في 2022 ارتفاعاً من 15.5 مليار درهم في 2021، بنمو بنسبة 14.8%، بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 19.9 مليار درهم إلى 21.8 مليار درهم بارتفاع 9.5%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7.6 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت إلى 27.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة بنسبة 2.63% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم في نهاية العام 2021.
وعزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من 15.6 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم بزيادة 6.4%، وارتفاع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من 6.5 مليار درهم إلى 7.6 مليار درهم بارتفاع 17%، فيما وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 3.1 مليار درهم.
وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، لنحو 69 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 71.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 بما يعادل 58.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.
أ ش أ
