أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول ستركز سياستها المالية للعام المقبل على ضمان أفضل للأمن الوطني من خلال تعزيز الدفاع والسلامة العامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب لدعم الاقتصاد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ” يونهاب” – أن هذا يعد جزءا من توجيهات الحكومة لموازنة 2024، التي وافق عليها مجلس الوزراء الكوري الجنوبي والتي دعت أيضًا إلى تعزيز السلامة المالية وسط ارتفاع الدين الوطني.
ومن المتوقع أن تضع الدولة ميزانية بقيمة 670 تريليون وون (523.96 مليار دولار) للعام المقبل، بزيادة حوالي 4.8% عن 638.7 تريليون وون لهذا العام، كما حددت معدل نمو إجمالي نفقاتها بنسبة 5% في إطار خطة الإدارة المالية 2022-26.
وقال النائب الثاني لوزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ-داي “في العام المقبل، ستقوم الحكومة باستثمار نشط في تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وخلق وظائف جيدة للشباب، وتعزيز تنفيذ الوظائف الأساسية للدولة”.
وبموجب المبادئ التوجيهية، تسعى الحكومة إلى زيادة ميزانية الدفاع للعام المقبل للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وقالت الوزارة إن تعزيز القدرات العسكرية غير المتكافئة وتطوير أنظمة الأسلحة، على وجه الخصوص، سيكون محور تركيز الحكومة للعام المقبل.
كما تخطط الحكومة لتوسيع قدرات منع الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتحقيق فيها، وكذلك جرائم العنف الجنسي الرقمي والمطاردة وغيرها من القضايا.
وقالت الوزارة إنها ستستخدم الميزانية لإنشاء أنظمة سلامة عامة للاستعداد بشكل أفضل للكوارث الطبيعية وأنواع أخرى مختلفة من الكوارث.
أ ش أ
