توصل موظفو صندوق النقد الدولي، وسلطات سيشيل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن مرفق الصندوق الممدد، وبرنامج جديد لمرفق المرونة والاستدامة لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية في سيشيل للحصول على نحو 100 مليون دولار.
وذكر الصندوق، في بيان، أن سيشيل ثاني دولة أفريقية تتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين للوصول إلى صندوق المرونة والاستدامة.
وأوضح البيان، أن أداء الاقتصاد للبلاد كان قويا إذ استمر الانتعاش الاقتصادي والضبط المالي وخفض الديون في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض الدين العام إلى 69.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 (انخفاض بنسبة 11 نقطة مئوية منذ نهاية عام 2021).
وأشار، إلى أن البرامج التي تعتزم سيشيل تنفيذها من شأنها دعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التكيف مع المناخ والتخفيف من تداعياته، والقدرة على الصمود في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة.
وفقًا للاتفاق – الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي – ستتمكن سيشيل من الوصول إلى قرابة 100 مليون دولار مقسمة على 56.96 مليون دولار في إطار مرفق الصندوق الموسع وحوالي 46.19 مليون دولار في إطار صندوق استدامة القدرة على الصمود.
