تحول الحساب الجارى لمصر لتحقيق فائض قدره 1.4 مليار دولار، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام المالى 2013/2014، بحسب بيانات حكومية.
وكان الحساب الجارى قد سجل عجزًا بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الربع السابق، وحوالى 3.8 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى السابق.
وتراجع العجز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2022-2023 إلى 1.78 مليار دولار من 7.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.
وتعانى مصر أزمة عملة، تسبب فيها خروج استثمارات الأجانب من الدين المحلى بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وعمًق مداها رد الفعل البطيء للسلطات ما أثر على الثقة فى العملة المحلية وخفض التدفقات الدولارية فى القنوات الرسمية من موارد مستدامة مثل التحويلات وأدى لتوقف عدد من صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وجاء الفائض فى الربع الثانى من 2022-2023 محصلة لتراجع عجز الميزان التجارى للسلع (بدون مصاريف النقل والتأمين) إلى 4.2 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
فيما ارتفع فائض الميزان الخدمى مُحملًا بتكاليف النقل والشحن للواردات إلى 4.5 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الربع السابق.
وحد تراجع التحويلات إلى 5.4 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار فى الربع الأول من العام، و7.4 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى، من تحقيق فائض أكبر.
وانخفض بشكل هامشى عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 4.4 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال الربع السابق، ولكنه ارتفع مقارنة بالعجز البالغ 3.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، سجل الميزان المالى والرأسمالى صافى خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة 1.63 مليار دولار، للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقابل صافى دخول للاستثمارات الأجنبية بقيمة 4.4 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية.
وسجل ميزان السهو والخطأ صافى تدفق للداخل بقيمة 297 مليون دولار مقابل 701 مليون دولار صافى تدفق للخارج، ليسجل ميزان المدفوعات فائضًا بقيمة 76 مليون دولار مقابل 524 مليون دولار.
