طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لاول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
وقال البنكان، اليوم الأحد، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصري لاستهداف التضخم.
شعبان: من المستبعد رفع الفائدة على الأوعية الدولارية
قالت أمانى شعبان، محللة قطاع البنوك فى «برايم لتداول الأوراق المالية»، إن طرح البنكين لشهادتين بفائدة أقل من التوقعات يعد انعكاس لترجيحهم تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
أشارت «شعبان» إلى أن البنوك درست كل جوانب طرح الشهادات وتأثيرها على ربحيتها، وكذلك الغرض منها المتمثل فى امتصاص السيولة خاصة مع الاستحقاقات الناتجة عن الشهادات ذات العائد الـ %18 التى انتهت مدتها خلال شهر مارس الماضى.
لكنها نوهت إلى أن جزءًا من حصيلة شهادات الـ%18 تم كسره بالفعل وإعادة استثماره فى شهادات الـ%25.
واستبعدت أن ترفع البنوك الفائدة على الأوعية الدولارية خلال الفترة المقبلة.
ناجى: نبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية خلال اجتماع «الالكو»
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن لجنه الأصول والخصوم «الالكو» بالبنك سوف تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الجارى أو الاسبوع المقبل بحد أقصى، لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية التى تصدرها.
وتوقع أن تحد الشهادات من معدلات التضخم وأن تجذب قدرًا عاليًا من السيولة بتوجيه «الكاش» الذى يحمله الأفراد للأوعية الادخارية بالبنوك وقنوات الاستثمار، بدلاً من إنفاقه على الاستهلاك وشراء الكماليات.
وارتفع التضخم فى مصر لمستويات قياسية، إذ تجاوز التضخم الأساسى أعلى مستوياته التاريخية عند %40.3 على أساس سنوى، فى فبراير مدفوعًا باستمرار أزمة العملة رغم فقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022.
