رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو: غرامات “الحماية المدنية” تتجاوز مليون جنيه
العلامات التجارية العالمية تتجة لإقامة مصانع فى السوق المصرى
2.5 إجمالى صادرات الملابس الجاهزة فى 2022
«15 مايو» تضم 520 مصنعًا تعمل فى أنشطة متنوعة
التنمية الصناعية وجهاز المدينة يطرحان 600 فدان توسعات جديدة
استمرار تهريب الاقمشة المستوردة يضعف تنافسية المنتج المحلى
أدت التغيرات التى طرأت على الدولار خلال الشهور الماضية بجانب الغرامات و الرسوم الحكومية على المصانع إلى زيادة أعداد المنشآت المتعثرة فى منطقة 15 مايو الصناعية إلى 52 مصنعًا، بحسب عبد الغنى الأباصيرى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المدينة.
وقال الأباصيرى إن تعثر المصانع بدأ تدريجيًا مع التحول إلى الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية خلال العام الماضى، وهذا الأمر لم يمكن شريحة كبيرة من تلك المنشآت من شراء المواد الخام.
أضاف لـ “البورصة” أن إلغاء البنك المركزى للقرار نهاية ديسمبر الماضى والعودة للعمل بنظام التحصيل خفف من وطأة الأزمة مؤقتًا، لكن صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك للإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ وتنفيذ صفقات استيرادية جديدة أدت إلى تخفيض شريحة من المصانع طاقتها الإنتاجية للتأقلم مع الأزمة.
ويبلغ إجمالى أعداد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو 520 مصنعًا تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة منهم 52 متعثر جزئيًا وكليًا، بالإضافة إلى مئات المصانع تحت الإنشاء، بحسب الأباصيرى.
لفت إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الحالية إلى البحث عن حلول عاجلة لإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية خاصة وأن أغلب حالات التعثر بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج.
تابع الأباصيرى قائلًا أن ” أن المصانع العاملة فى المنطقة تعتمد على ما يقرب من 50% منتجات مستوردة، بينما قطاع الملابس الجاهزة تشكل المواد الخام المستوردة فيها حوالى 20%، وهذه النسبة عبارة عن اكسسوارات الملابس ومدخلات إنتاج.
وبالنسبة للغرامات، قال الأباصيري، إن المبالغة فى الغرامات من قبل الجهات الحكومية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على الشركات، فى وقت تسعى فيه إلى البحث عن حلول للتحديات التى فرضتها المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
تابع أن “هيئة التأمينات الاجتماعية رفعت الغرامات لأسعار محضر عدم التمكين، إلى 30 ألف جنيه بدلاً 200 جنيه سابقًا، كما أن غرامات الحماية المدنية الآن تجاوزت المليون جنيه بدلًا من عشرات الآلاف، بالإضافة إلى الحبس”.
أشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع تقدمت للجمعية مؤخرًُا لحل مشكلات الغرامات، لذلك ستتقدم الجمعية بطلب إلى الحكومة بغرض تخصيص جهة أو هيئة مثل التنمية الصناعية لتكون هى الرقيب الوحيد على المناطق الصناعية “بدلا من حالة التخبط الحالية”.
أشار إلى أن جهاز مدينة 15 مايو بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصدد طرح 600 فدان امتدادًا للمنطقة خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
أضاف أن عددًا كبيرًا من المستثمرين العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة يتطلعون إلى الحصول إلى أراضى صناعية جاهزة بتلك المنطقة لإنشاء مصانع جديدة أو تنفيذ توسعات لمصانعهم القائمة.
قال الأباصيرى، الذى يشغل أيضًا نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات النسيجة بمنطقة 15 مايو يستحوذ على نسبة كبيرة من أعداد المصانع العاملة، والعمل على تذليل التحديات أمامهم سيدعم عملية التصدير، ويعزز من فرص نمو القطاع.
لفت إلى أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف طن من الغزل شهرياً، وأغلب المصانع تتطلع إلى سرعة تشغيل مصنع المحلة للغزل والنسيج لدوره الكبير فى توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلى.
أشاد بتطوير الدولة مؤخرًا لـ 5 محالج للقطن فى بعض المحافظات أبرزها كفر الدوار والمحلة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة إنتاج “الشعر” الذى يستخدم فى مرحلة الغزل.
تابع أن، دولة مثل أوزباكستان اتبعت سياسات تعمل على تعميق الصناعة المحلية للنسيج، وهذا الأمر حولها من دولة مصدرة للقطن فى صورته الأولية إلى دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه عمل القطاع أيضًا تتمثل فى تهريب الأقمشة المستوردة إلى السوق المصرى التى باتت تشكل عقبة أمام المصنعين المحليين، ويجعلهم غير قادرين على المنافسة.
أشار إلى أن تلك الأقمشة يتم تهريبها من المناطق الحرة العامة والخاصة التى تقوم بإدخال الأقمشة دون دفع رسوم جمارك، وهى 12% بالإضافة إلى 14% ضريبة مبيعات.
وقال عبدالغنى الأباصيرى إن بعض الشركات العالمية العاملة فى صناعة الملابس الجاهزة تبحث إقامة مصانع لها فى مصر، للاستفادة من الزيادة السكانية الكبيرة فى تحقيق مبيعات أعلى وتفاديًا للعقبات الجمركية.
أضاف أن، السوق المصرى ينقسم إلى 3 شرائح استهلاكية، الأولى تمثل 75 % وهى تصنف بأنها تحت المتوسط وتعتمد على المنتج المحلى، و15% فوق التوسط وتعتمد على البرندات العالمية والشريحة الرابعة نسبتها 10% فتعتمد على شراء الملابس من الخارج.
أكد أن المنتج المحلى هو منتج جيد يتم تصنيعه وفقاً للمواصفات القياسية إلا أن نسبة الألياف الصناعية تكون مرتفعة بما يتماشى مع سعر المنتج النهائى.
اعتبر أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة يعد زهيدًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن دول مثل بنجلادش استطاعت خلال 11 شهر الوصول بصادراتها إلى 37 مليار دولار من خلال تطبيق استراتجية كانت وضعتها مع بداية العام الماضى.
وأعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار فى عام 2021.
وكشف تقرير المجلس التصديرى للملابس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة للملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار فى 2021، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 386 مليون دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار فى 2021.
قال الأباصيرى أن زيادة نسبة التصدير تعتمد على استقرار سعر الصرف وتهيئة مناخ استثمارى لجذب عدد أكبر من الشركات العالمية المهتمة بالتصدير إلى دول أفريقيا، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تساهم فى زيادة معدلات التصدير أيضًا.
وعن مصنع الشرق الأوسط للملابس الجاهزة الذى يملكه، قال الأباصيرى إنه لجأ إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% بسبب المتغيرات التى طرأت على السوق، ويبحث حاليًا عن أسواق تصديرية جديدة لتسويق مايقرب من 25% من انتاجه بها.
كتبت – أمنية عاصم:
