دشنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية الثالثة “2023-2024 – 2026-2027”.
وقال الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضيين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال المويتية -اليوم- إن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تأتي استكمالا لمسيرة إنجازاتها، وتمت من خلال فريق عمل من كوادرها الوطنية المتخصصة بقيادة مكتب الاستراتيجيات.
وأضاف الملحم، أنها تأتي كذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق رؤية “كويت جديدة 2035″، موضحا أن الخطة تعتبر بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
وبين أن قطاع أسواق رأس المال يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية تسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وأشار الى أن دور الهيئة يرتبط مباشرة في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار إذ عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والاشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة.
وأفاد بأن الخطة تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تهدف الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.
وذكر أن الركيزة الثانية تستهدف مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كافة المستويات عبر المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محليا وإقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.
أ ش أ
