تباطأ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلبيات الجديدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وأظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي بلغ 51.2 نقطة خلال مارس، من قراءة فبراير البالغة 55.1 نقطة، وفي مقابل التقديرات بتسجيل 54.5 نقطة.
وتباطأ التوسع في مؤشر الطلبيات الجديدة خلال مارس، إلا أنه حقق نموًا للشهر الثالث على التوالي بعد الانكماش خلال ديسمبر للمرة الأولى منذ مايو 2020، وسجل المؤشر 52.2 نقطة وهي أقل 10.4 نقطة من قراءة فبراير.
في حين نما مؤشر المخزونات خلال مارس للشهر الثاني على التوالي بعد تراجعه لمدة ثمانية أشهر على التوالي، حيث سجل 52.8 نقطة بزيادة 2.2 نقطة عن قراءة فبراير.
وتسارعت تسليمات الموردين لتسجل 45.8 نقطة خلال مارس، بانخفاض 1.8 نقطة عن فبراير، ليعكس المؤشر خلال الشهرين الماضيين أسرع أداء لتسليم الموردين منذ أبريل 2009، عندما سجل 45.5 نقطة، وهي القراءة الوحيدة العكسية في المؤشر حيث تأتي القراءة دون الفاصل 50 نقطة لتعكس سرعة عمليات التسليم.
وقال “أنتوني نيفز”، رئيس لجنة النشاط الخدمي في المعهد، أن التراجع في معدل النمو لقطاع الخدمات، يُعزى بشكل أساسي إلى تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة، وأشار إلى أنه لا يزال عدم اليقين الاقتصادي مصدر قلق، ولا تزال معدلات الفائدة قيد المراقبة عن كثب، وكذلك فإن ضغوط بيئة العمل والتضخم أدتا إلى ارتفاع نفقات التشغيل، مما أدى إلى هوامش تشغيل سلبية.
أرقام
