وقع المغرب والبنك الدولي اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية قرض تتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج “دعم قطاع التربية”، بقيمة تمويل إضافي تبلغ 250 مليون دولار؛ مما يرفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار.
وقع على الاتفاقية: الوزير المكلف بالميزانية المغربي فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشِل.
وشدد لقجع على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الاتفاقية الرامية إلى مواصلة دعم إنجازات إصلاح قطاع التربية بالمغرب، إلى جانب مواجهة التحديات والرهانات التي يحملها هذا الإصلاح.
وأشار إلى أن هذا التمويل الإضافي سيوفر أيضا دعما فنيا بقيمة 12 مليون دولار، بهدف مساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة الطريق الاستراتيجية.
من جانبه، أشار هنتشل إلى أن هذه الاتفاقية تهدف دعم جهود المغرب في تحسين الأوساط والقدرات التعليمية للأطفال.
ولفت إلى أن هذا التمويل الإضافي؛ سيسمح بالتركيز على الجودة استنادا إلى النتائج الكمية المهمة البالغة “100 ألف طفل إضافي من التعليم الأولي و12 ألف مدرس”.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية: الأول يتضمن تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية من خلال إنشاء برنامج تاهيل خاص بمربيين ومربيات التعليم الأولي، بالإضافة إلى وضع نظام تأهيلي ل 20 ألف مربي ومربية بالتعليم الأولي، فضلا عن تطوير إطار وتطبيق أدوات لقياس جودة أوساط التعليم الأولي.
ويتضمن المحور الثاني: دعم تحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي من خلال تحسين نماذج اختيار الأساتذة وتوظيفهم ودمجهم، وتعزيز نموذج تاهيل متماسك ومنسق وشامل.
ويهدف المحور الثالث إلى تعزيز قدرات التسيير الإداري وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.
أ. ش. أ
