أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن خدمات الديون الخارجية لتونس سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعا بنسبة 23%.
وبلغت قيمة تلك الخدمات، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي، 2.4 مليار دينار (784.313 مليون دولار).
ولم يُحدد البنك إجمالي حجم الديون الخارجية لتونس، علما أن أخر البيانات بهذا الشأن نشرتها وزارة المالية التونسية في 16 مارس الماضي، وأشارت فيها إلى أن حجم تلك الديون بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 66.5 مليار دينار (21.732 مليار دولار).
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على 60.3% من إجمالي ديون تونس الخارجية، تليها السوق المالية الأخرى بنحو 21.3%، والتعاون الثنائي بنحو 18.4%.
إلى ذلك، كشف البنك المركزي التونسي في بيانه إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ 22.1 مليار دينار (7.222 مليار دولار)، أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 95 يوما.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي أن عائدات القطاع السياحي التونسي سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفاعا بنسبة 64% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة تلك العائدات بحسب بيانات البنك المركزي التونسي حوالي مليار دينار (326.79 مليون دولار).
ويعكس هذا الارتفاع بدء تعافي القطاع السياحي التونسي بعد الأزمات التي تعرض لها خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وكان القطاع السياحي التونسي قبل العام 2010 يساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، كما يعتبر مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي في البلاد.
لكنه عرف بعد العام 2010 أزمة توصف بأنها الأكثر صعوبة، حيث تضرر كثيرا جراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وكذلك أيضا جراء جائحة فيروس كورونا.
وتتطلع السلطات التونسية إلى أن تُساهم “استراتيجية تنمية القطاع السياحي في أفق 2035” التي أقرتها الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن، في انتعاشة هذا القطاع من جديد حتى يستعيد دوره في العملية الاقتصادية.
