أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية، في جهودها لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة ستيفان إميلاد: “رغم أن الإنفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبة في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين”.
وأضاف أن المشروع الجديد -الذي يموله البنك الدولي- يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود.
وأوضح أن القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل أضعفت من النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية.
وبين أن المشروع سيعطي الأولوية للرعاية الصحية الأولية إلى جانب تدعيم المستشفيات من أجل زيادة القدرة على الحصول على الخدمات وكفاءتها ، ومن ثم الإسهام في خفض الأعباء المالية للإحالات وضمان حصول السكان على العلاج في الوقت المناسب.
وتابع: أن المشروع سيساهم أيضا في تأسيس خدمات العلاج الإشعاعي في غزة، وهي خدمات مهمة ورئيسية في علاج مرضى السرطان في غزة.
يذكر أن المشروع يعد امتداداً للمساندة التشغيلية والفنية طويلة الأمد التي يقدمها البنك الدولي من أجل تقوية نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.
وقال إميلاد: لا تزال الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي الفلسطيني كبيرة، وسيعمل البنك الدولي بالتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية لتحقيق التكامل وتفادي تداخل الجهود من أجل تحسين استدامة تمويل القطاع الصحي من خلال تقليص الإنفاق على الإحالات الطبية الخارجية.
أ ش أ
