استعرض الاتحاد المصرى للتأمين عبر نشرته الدورية الأسبوعية تأمين السهو والخطأ التكنولوجى.
وقال الاتحاد إن توفير منتج التأمين على الأخطاء التكنولوجية مصمم لحماية الشركات من المطالبات المتعلقة بالأخطاء فى التصميم أو التطوير أو تقديم المنتجات والخدمات التكنولوجية.
أوضح أن هناك أمثلة لعملاء تأمين السهو والخطأ التكنولوجى منهم مطوّرو البرمجيات، بما فى ذلك مطورو برمجيات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى شركات الإنترنت مثل شركات برامج التواصل الاجتماعي، ومزودو خدمة الإنترنت والشركات المصنّعة للأجهزة التكنولوجية وشركات التكنولوجيا الناشئة.
ووفقا للاتحاد؛ توفر وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجى تغطية المسؤولية المتعلقة بالإهمال والأخطاء وفشل المنتجات التكنولوجية فى أداء الوظيفة المطلوبة إلى جانب فشل الخدمات التكنولوجية أو الخدمات المهنية فى تلبية أى معيار قانونى أو صناعى متفق عليه فيما يتعلق بالجودة أو السلامة أو الملاءمة لغرض معين.
ونوهت النشرة إلى أن التغطيات تشمل كذلك فشل تقديم أى من خدمات التكنولوجيا مثل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشكلات التقنية التى تتسبب فى خسائر مالية للعملاء، مثل اختراق البيانات وفشل النظام.
فى سياق متصل؛ أوضح الاتحاد أن وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجى تتضمن حومة من الاستثناءات التى لا تغطيها ومنها الأعمال غير المشروعة أو الإجرامية أو الاحتيالية أو الكيدية والملاحقات الجنائية والتعدى على حقوق النشر أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع إضافة إلى الإعسار المالى وتسريبات المعلومات بسبب الجرائم التكنولوجية.
كما تشمل الاستثناءات؛ مطالبات المسئولية عن المنتج وهذا يعنى أنه إذا تسبب المنتج فى إصابة أو تلف لطرف ثالث فلن يكون المؤمن له محمياً بموجب وثيقة السهو والخطأ التكنولوجى.
على جانب آخر؛ رصد الاتحاد العوامل المؤثرة فى احتساب تكلفة التأمين ضد السهو والخطأ والتى تشمل مخاطر العمل وحدود التعويض إضافة إلى سجل المطالبات السابقة.
كما استعرضت النشرة أمثلة شائعة لمطالبات تأمين السهو والخطأ التكنولوجى ، وكذلك الإجراءات الوقائية التى تتبعها الشركات للحد من مطالبات السهو والخطأ ، والأضرار المحتملة لعدم وجود تغطية للتأمين ضد الخطأ والسهو.
جدير بالذكر بأن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مشروع قانون التأمين الموحد والذى يتضمن عدداً من التأمينات الاجبارية بالسوق المصري ومن بينها تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، على أن يكون هذا التأمين شرطا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط لما له من اهمية فى حماية الشركة وعملائها.
