عبدالمجيد: الغرفة تتطلع إلى معاملة المستشفيات بنفس تيسيرات المنشآت الصناعة
سمير: زيادة التكاليف الثابتة للمنشآت الصحية يضاعف أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين
رفضت وزارة المالية مطالبات غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات بتخفيض قيمة الضريبة العقارية الخاصة بالمستشفيات أسوة بالقرار الصادر للمنشآت الصناعية.
ووفقا لخطاب صادر عن الوزارة حصلت “البورصة” على نسخة منه، يتعذر الموافقة على طلب الغرفة حيث أن الأنشطة التى تضمها غرفة مقدمى خدمات الرعاية ذات طبيعة خدمية وتشمل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل ومراكز الأشعة والعيادات وغيرها من الأنشطة الخدمية المرتبطة بالرعاية الصحية.
أضاف الخطاب، أن تلك الأنشطة لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعفاء العقارات المستخدمة فيها وفى حالة اصدار مثل هذا القرار فستتحمل وزارة المالية أعباء إضافية لا مبرر لها.
أشارت وزارة المالية إلى أن القرار الصادر للمنشآت الصناعية لم يشمل جميع الأنشطة الصناعية بل استهدف بعضها بغرض توطينها ودعمها للتوسع فى المجال الصناعى باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن طلبات الغرفة جاء بناء على الإعفاءات التي منحت لبعض القطاعات الإنتاجية، والمعاملة بنفس التيسيرات كان الهدف من ذلك.
أضاف لـ “البورصة”، أن التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها القطاع يحتاج من الدولة مساندة جميع الكيانات الاقتصادية، لذلك فإن إعادة النظر فى القرار يسهم فى دعم عجلة الإنتاج لحين تحسن أوضاع السوق.
قال خالد سمير وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس ادارة شركه تشاور للاستشارات الصحية إن رفض وزارة المالية تخفيض قيمة الضريبة العقارية على المستشفيات سيعمل على زيادة التكلفة الثابتة والمصروفات المتعلقة بالمنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية.
أضاف سمير لـ”البورصة”، أن التكاليف الثابتة فى خدمات الرعاية الصحية عامل مؤثر فى أى مؤسسة صحية بجانب زيادات سعرية أخرى لارتباط المكون الطبى بالدولار والزيادة فى التكاليف الثابتة ستؤثر بطريقة مباشرة على طريقة بيع الخدمة الطبية.
أوضح أن هناك مخاطر متعلقة بقطاع الرعاية الصحية تتمثل فى عدم وجود سعر عادل للخدمة حاليا مع وجود سقف سعرى لا يستطيع مقدمو الخدمات الصحية نتيجة الظروف الحالية فى الوقت الذى تزيد فيه التكاليف الثابتة بشكل مستمر.
وتابع أن: الزيادة فى التكاليف الثابتة مرتبطة بمجموعة من اللوائح التى تصدرها الدولة، بالإضافة إلى المصروفات المتعلقة بالمرتبات والمتوقع زيادتها بشكل كبير تماشيًا مع أصدرته الدولة من قرارات تتعلق بالحد الأدنى بالاجور.
