أظهرت النتائج المالية لشركات إعادة التأمين عالمياَ لعام 2022، أن متوسط نمو الأقساط على أساس سنوي بلغ 12.1% للعام المالي 2022، مع ارتفاع في أسعار الفروع التأمينية التجارية وأعمال إعادة التأمين.
وأوضح الاتحاد المصري للتامين، في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت، حول النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية لعام 2022، أن خسائر الاستثمار أثرت على متوسط العائد على حقوق الملكية خلال العام، والذي انخفض إلى 10% مقارنة بـ12.6% في عام 2021.
وقال إن حقوق المساهمين انخفضت بمتوسط 27%، ويرجع ذلك إلى الخسائر غير المحققة من الاستثمارات وكذلك انخفاض عائد رأس المال، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض حقوق المساهمين، فقد ظلت الملاءة الأوروبية قوية عند 235% (مقارنة بـ225% في عام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة الثابتة والأرباح المحتجزة.
وأشارت إلى تأثر العائد على حقوق الملكية بتغيرات أسواق الأسهم، وكذلك تأثر حقوق حملة الأسهم بقيم الأصول وعوائد رأس المال ، حيثُ انخفضت حقوق حملة الأسهم بمتوسط 27% في السنة المالية 2022، وقد شهدت أوروبا بمفردها انخفاضا بمعدل 36% ، ويعود السبب الرئيس لانخفاض حقوق حملة الأسهم هو الخسائر غير المحققة في المحافظ الاستثمارية للشركات والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة والركود الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات والأسهم المملوكة لشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتناول الاتحاد في نشرته الاتجاهات العامة في تجديدات إعادة التأمين العام 2023 وأسباب صعوبات التجديدات وهى: زيادة الظواهر المناخية والخسائر الكارثية، معدلات التضخم الكبيرة، ارتفاع أسعار إعادة التأمين.
أ.ش.أ
