“السقطى”: 4800 شركة مستهدفة للاستفادة من المبادرة.. وشركات تشكو بطء الصرف وانخفاض القيم
بدأت البنوك صرف القروض للشركات ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11% وفقًا لما كشفه علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق المبادرة.
وأشار «السقطي» إلى أن البنوك صرفت للشركات التى استوفت أوراقها المطلوبة، كما أن اللجنة التى تضم عضويته وعضوية رئيس اتحاد الصناعات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على رصد ومتابعة العقبات التى تواجه الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة
وأعلنت وزارة المالية مبادرة لدعم الفائدة على قروض بقيمة 150 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية، بسعر فائدة 11%، وخصص مشروع موازنة العام المالى المقبل 19.5 مليار جنيه للمبادرة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 لكبح التضخم الذى تصاعدت وتيرته مع فقدان الجنيه 50% من قيمته.
وقال السقطى إن الاجتماع الخاص باللجنة الذى عقده رئيس الوزراء الشهر الماضى وضع جدول زمنى لإقراض الشركات وتم الالتزام به على حد قوله.
وكشف أنه تم تحديد نحو 4800 شركة مستهدفة من هذه المبادرة وتم إعداد حصر لها، والتى استفادت بالفعل من مبادرة دعم القطاع الصناعى 8%.
وفى المقابل تشكو بعض الشركات من تأخر الموافقة على القروض لها وعدم الصرف رغم استيفائها للأوراق المطلوبة والضمانات.
وخلال مسح أجرته البورصة على مجموعة شركات وجدت أن بعض الشركات بدأت الصرف بالفعل لكن عددها محدود فيما تمت الموافقة لبعضها الآخر على قيمة أقل من المتاح لها ضمن القرض، بينما تنتظر عدد كبير من الشركات موافقة البنوك على القروض والتى استفادت من قبل من المبادرات السابقة.
قال شريف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأوانى المنزلية، إن تقدم للحصول على قرض من أحد البنوك، وطلب الحصول على 3 ملايين جنيه، ولكن البنك منحه مليون جنيه فقط.
وأضاف عبدالمنعم لـ”البورصة”، أن البنك أوضح أنه قرر قصر القرض على مليون جنيه فقط بدلا من 3 ملايين وفقًا للطلب المقدم، بسبب تقلبات السوق، على الرغم من أن دراسة ميزانيات الشركة ووضعها المالى يؤهلها للحصول على القيمة المطلوبة.
وأوضح أنه يجب تغيير سياسة تعامل البنوك مع الشركات، خاصة إن كان تاريخ فى السوق، وتعرضت أزمات مماثلة على مدى تاريخها.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى ضوابط منح القروض وشروط الاستفادة من مبادرات البنك المركزى، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية، مراعاة احتياج الشركات فى الوقت الحالى للسيولة تتناسب مع قيمة العملة فى الوقت الحالى.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك يعمل ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى ويسهل الإجراءات كما لا يوجد أى تعقيدات طالما استوفت الأوراق المطلوبة.
وأضاف: «لا يوجد شيء يمنع البنوك من صرف القروض للشركات ضمن المبادرة خاصة أن البنوك لا تتحمل أى أعباء من هذه المبادرة لكن الحكومة هى التى تتحمل فارق الدعم».
وأشار إلى أن البنك تلقى طلبات كثيرة من قبل الشركات الصناعية للاستفادة من مبادرة 11% من الذين استفادوا بالفعل من المبادرات السابقة والتى توقفت مثل الاقتراض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، ومبادرة اقراض القطاع الصناعى الأخيرة.
وقال إن هذه المبادرة جاءت فى توقيت مناسب لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكانت تنتظرها الشركات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية على القروض.
