تراجعت أسعار الصكوك المصرية المقومة بالدولار المطروحة فى بورصة لندن إلى نحو 90 سنتًا لكل دولار، مقابل 99.875 سنت للدولار فى أول أيام تداولها، ما يعنى أنها فقدت نحو 10% من قيمتها خلال شهرين من طرحها.
ويعكس انخفاض قيمة الصك ارتفاع العائد المتداول فى الأسواق الثانوية، وهو الذى يتحدد على أساسه قيمة الطروحات المقبلة، لكنه لا يؤثر على الطرح الحالى.
ومنذ بداية العام، خفضت مؤسسات التصنيف الائتمانى “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، بسبب الضغوط على السيولة الدولارية، فيما خفضت موديز تصنيف مصر الائتمانى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد أند بورز، إن مراجعتها للنظرة المستقبلية لمصر وتخفيضها إلى سلبية بدلا من مستقرة، يعكس رؤيتها أن البلاد قد لا تتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية المرتفعة البالغة 17 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و20 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.
أضافت أنه فى ظل غياب التمويل الكافى بالعملة الأجنبية، ستتباطأ تعاملات مصر مع بقية العالم بشكل ملحوظ، ما يؤثر سلبًا على نمو اقتصادها والذى سيتم ترجمته إلى انخفاض محفزات خدمة الدين الخارجى.
وطرحت مصر الصكوك الدولارية أواخر فبراير الماضى، بعائد 10.875% بعدما كان مطلوب حينها أكثر من 11%، وتم تغطية العطاء البالغ 1.5 مليار دولار قرب 4 مرات.
وقال مصدر بأحد البنوك الإسلامية، إن الحكومة عليها اتخاذ خطوات لتعزيز ثقة المستثمرين فى ملاءة الدولة المالية، حتى تستطيع العودة للأسواق الدولية واستكمال برنامج الصكوك المستهدف أن يتم إتمامه خلال 3 إلى 4 سنوات بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط لـ”البورصة”، وتبلغ تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية للسندات المصرية نحو 18% فى الوقت الحالى.
