قالت وكالة موديز، إنَّ التطور فى بيع خطة مصر لأصول الحكومة، أحد العناصر الرئيسية فى برنامجها مع صندوق النقد الدولى، أبطأ من المتوقع.
أضافت أن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، استمر فى يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف فى نهاية 2022.
أوضحت أنه لذلك فإنَّ مخاطر المزيد من خفض العملة ما زالت موجودة، ما يضع مزيداً من المخاطر على قدرة مصر على خدمة الديون ووضعها فى شكل مستدام.
وقالت إن هدف الصندوق الكمى يستوجب رفع صافى الاحتياطيات الأجنبية، بعد استبعاد الالتزامات، بـ6 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار فى يونيو من نحو 17 مليار دولار فى مارس بشكل تقريبى تم تقديره بحسب المؤسسة بناءً على طرح الاحتياطيات الأجنبية السائلة والبالغة 26.5 مليار دولار من 9 مليارات دولار الالتزامات الأجنبية على البنك المركزى. ولتحقيق المستهدف يتعين على البنك المركزى خفض عجز صافى الأصول الأجنبية لديه بـ6 مليارات دولار خلال الشهور الـ3 المقبلة إلى نحو 3 مليارات دولار فى يونيو، وعدم القدرة على تحسين وضع صافى الأصول الأجنبية لديه، وزيادة الاحتياطى بالعملة الأجنبية سيستمر فى التأثير على السيولة بالعملة الأجنبية.
وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد فإنَّ بيع الأصول هو القناة الرئيسية التى تأمل الحكومة من خلالها سد النقص فى السيولة الأجنبية، بجانب أقساط الديون المُنصرفة.
وتستهدف مصر جمع مليارى دولار العام المالى الحالى ونحو 4.6 مليار دولار فى العام المالى المقبل، لكن التقدم المُحرز بطىء ويعرقله توقعات مزيد من خفض الجنيه، وهناك مؤشرات على إعاقة المصالح المتضاربة لعمليات بيع الأصول.
أضافت «موديز»، أن المشترين التقليديين من الخليج، وضعوا شروطاً أكثر صرامة لتقديم دعم مالى فى المستقبل.
ورغم أن خفض قيمة الجنيه كان مماثلاً لما كان عليه فى 2016 بأكثر من 50% من قيمته، فإنَّ أسواق العقود الآجلة للجنيه تتوقع انخفاضه 20% إضافية، إذ تتداول عند 40 جنيهاً للدولار الشهر الحالى مقابل 30.9 جنيه فى المعاملات الفورية.
وحذرت الوكالة أن الخفض المستمر فى قيمة الجنيه قد يحفز المزيد من الضغوط التضخمية ويرفع تكلفة الاقتراض المحلى.
وقالت إن بيانات تنفيذ الموازنة، خلال النصف الأول من العام، تشير إلى تصاعد تكلفة الدين والتى كانت كبيرة أصلاً فى ظل تخصيص جزء كبير من الإيرادات للفوائد.
وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع حصة الفوائد من الإيرادات يقلص قدرة الحكومة على خدمة الدين حتى رغم تحقيقها فوائض أولية، وعلى الصعيد الخارجى فإنَّ انخفاض قيمة العملة أدى لتضخم نسبة الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى، ما أدى لخفض فرص تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى بشكل ملحوظ، وتوقعت أن تسجل 91.3% بنهاية العام المالى الحالى. وقالت إنه رغم أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً فى مصادر تمويل الفجوة الخارجية خلال العام المالى المقبل فإنها ما زالت تعتمد على الوصول لأسواق المال فى جزء منها رغم أسعار العائد المرتفعة على السندات.
