تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام، وسجل وتيرة توسع أقل من المتوقع، في ظل استمرار التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الخميس، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول.
وتشكل هذه الوتيرة تباطؤًا عن المعدل المسجل في الربع الرابع من العام الماضي والبالغ 2.6%، كما أنها أقل من متوسط توقعات المحللين في مسح “داو جونز” والذي بلغ 2%.
وكشفت البيانات أيضًا عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس للتضخم يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب – بنسبة 4.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.7%.
هذا الوضع إذا استمر لفترة من الوقت وأكدته القراءات التالية، فإنه يشير إلى “ركود تضخمي”، حيث يتباطأ النمو بشكل كبير ويظل التضخم مرتفعًا، والذي كان سمة أساسية للاقتصاد الأمريكي في الفترة بين أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
وكشف تقرير الوزارة عن أن تباطؤ النمو جاء مدفوعًا بانخفاض الاستثمار في المخزونات الخاصة وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
