قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة.
وأضاف مدبولى، فى تصريحات عقب جولته بعدد من المشروعات بمدينتى العاشر من رمضان والعبور الجديدة، أنه تفقد عدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن تلك المصانع تدعو إلى الفخر، نظرا ليس فقط كونها تنتج للسوق المحلية وإن كان هذا هدفا مهما، بل أيضاً لأن هناك جزءا كبيرا من إنتاجها موجه للتصدير، وهو النهج الذى تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وقال رئيس الوزراء إن تواجدنا فى هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموحة لها، خلال الفترة القادمة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التى يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم.
وأشار مدبولى إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتاً إلى الاجتماع الذى تم مع وزير المالية مؤخرا، والذى تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التى قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضى 2022.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت أيضاً بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالى القادم، موضحاً أهم ملامح هذا البرنامج أنه سيكون هناك توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع فى أول عام من هذا البرنامج 2023-2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات، وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التى يمر بها العالم أجمع.
وأضاف أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومى، واستمرارا للدولة المصرية.
وأوضح أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالى القادم والذى يعتبر الأول لبداية الـ3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة فى هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1-7-2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل، نظرا للشكاوى الكثيرة من قبل المصدرين، والتى كانت تتلخص فى أنه عقب تقديم الأوراق يتم الانتظار ما يقرب من عام حتى يتم صرف الأموال للمستثمر والمصنع، لكن اليوم، عقب تقديم الأوراق وبحد أقصى 3 شهور، سيتم سداد الأموال بالكامل لكل منهم، وبالتالى يمكنه للمصدر الاستفادة من هذه الموارد فى خلال العام المالى الذى يعمل فيه، مع إدخالها فى الموازنات الخاصة به، وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة القادمة حتى يتم دعم الصادرات، مؤكدا على الجهود المبذولة بقوة فى مختلف القطاعات وبخاصة فى قطاع الصناعة.
