راشد: المناطق الخاصة تعفى الدولة من دفع ملايين الجنيهات فى أعمال الترفيق والإنشاءات
وصف رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة مساعى الحكومة حاليًا بالتوسع فى إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة بالخطوة المتأخرة، بسبب توسيع عدد من الدول العربية دائرة الحوافز الاستثمارية وإنشائها مناطق اقتصادية مماثلة للاستثمارات الأجنبية الراغبة فى العمل بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور معتصم راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية طالبت الحكومة خلال اجتماعات ولقاءات قبل سنوات بالسماح للمشروعات الأجنبية بالاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة طالما كان الإنتاج موجهًا للتصدير، لكن دون استجابة لتظل أعدادها محدودة عند 204 مشروعات حاليًا.
أضاف لـ “البورصة”، أن المناطق الحرة الخاصة تعد بوابة مصر للخروج من الأزمة الدولارية الحالية، لذلك ينبغى على الحكومة أن تقدم تنازلات ضريبية وأن توافق على إقامة مشروعات بهذا النظام لمضاعفة أعدادها إلى 500 مشروع خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
أشار إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة ترفع أعباء كثيرة عن الدولة، أبرزها تحمل تكاليف الترفيق والصيانات، بينما فى حالة المناطق الحرة العامة تكون الدولة مطالبة بإعداد دراسات مستفيضة قبل إنشاء أى منطقة جديدة لضمان تحقيق العوائد المستهدفة.
وكلف مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع له مطلع أبريل الجارى، عدد من الوزارات بإعداد مقترحات عاجلة وعرضها عليه تتعلق بالتوسع فى إقامة المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
إلغاء نظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة لسنوات أضاع استثمارات كبيرة على مصر
وناقش الاجتماع العوائد الاقتصادية التى ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، أبرزها رفع عبء تكلفة المبانى والإنشاءات التى ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة، وسرعة مزاولة تلك المشروعات نشاطها بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها.
كما تضمنت العوائد، تنمية الصادرات المصرية وتعزيز الوضع التنافسى لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.
ويوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة تضم 1095 مشروعا بحجم استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة، فى حين بلغت أعداد المناطق الحرة الخاصة 204 مناطق، بحسب الهيئة العامة للاستثمار.
قال راشد، إن القرارات التى أصدرتها وزارة الاستثمار بشأن المناطق الحرة الخاصة قبل 6 أعوام ومنها إلغاء نظام العمل بها ثم عودة عملها مع إقرار مزيد من الضوابط ثم تعديل هذه الضوابط مع تعديل قانون الاستثمار، أدى إلى تعطيل استثمارات كثيرة كان مستهدف ضخها من جانب مستثمرين.
واعتبر أن منح المستثمرين مزيدا من التسهيلات فى إنشاء مناطق حرة خاصة أفضل من التوسع فى المناطق العامة، نظرا لتحمل المستثمر كافة التكاليف اللازمة لتهيئة العمل بالمنطقة ومنها الترفيقات التى تستنفد ملايين الجنيهات من خزينة الدولة.
عدم جواز تأميمها أو التحفظ عليها بغير الطريق القضائي.. أبرز ضمانات نظام المناطق الحرة
وعطل قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة تنفيذًا لقرار وزارة المالية التى تعتبرها منفذا رئيسيا للتهريب.. لكن وزارة الاستثمار فى حينها أقنعت الاخيرة بعودتها مقابل عدة ضوابط تنظم عملها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعض الضوابط والاشتراطات للموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، أبرزها ألا يوجد موقع نشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات بذلك النظام داخل النطاق السكانى او العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى آخر كالأسواق الحرة أو المستودعات الجمركية.
وألزمت اللائحة، المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.. وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة.
ودعا رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، جميع المستثمرين إلى إقامة مشروعاتهم بهذا النظام، نظرًا للمزايا التى يتمتع بها، ويتمثل أبرزها فى عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانونى للمشروع، بالإضافة إلى حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
الرخصة الذهبية ستغير نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى
تابع أن ” مشروعات المناطق الحرة، تمنح عددًا من الضمانات أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائى”.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار هو عقد بين المستثمر والدولة؛ وكما لا يجوز تغيير بنود العقد نهائيًا إلا بعد انقضاء المدة، فإنه لايجوز تغيير مواد القانون إلا فى نهاية المدة التى حددها للمستثمر.
أوضح أن الأزمات التى تعاقبت على الاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية، أشعلت حدة المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية من قبل دول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يحتاج من الحكومة المصرية تكثيف جهودها لاقتناص أكبر حصيلة ممكنة.
أشار إلى أن شريحة كبيرة من المستمرين والشركات العالمية تنظر إلى مصر على أنها موقع استراتيجى مهم بالنسبة لتجارتهم، لكن التحديات التى كانت تواجه الاستثمار على خلال السنوات الماضية بلورت مفهوم غير جيد عن الاستثمار فى البلاد.
واعتبر أن قرار الحكومة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة سيعمل على تغيير رؤية المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى مصر إلى نظرة إيجابية، بجانب طمأنتهم بشأن سهولة أى إجراءات مستقبلية.
