فوضت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
وأوضحت الشركة أن التفاوض في ضوء إتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
وكان قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويلا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف 816 مليون جنيه.
وصدقت العمومية على الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي المقبل بتكلفة تقدر 76.6 مليون جنيه.
وكانت تعاقدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” مع شركة “فاروس الأهلي” كاستشاري مالي للشركة.
وأوضحت الشركة، أن التعاقد تضمن عمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، والمزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنومنت الإيطالية.
وارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة 82.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 604.4 مليون، مقارنة بربح 331.2 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، على عدم إخلاء مسؤولية رئيس مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على بيع أراضي غير مستغلة مملوكة للشركة.
وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، عن توقيع اتفاقية التسوية الودية مع شركة “تكنيمونت” الإيطالية.
وأوضحت الشركة، أن أبرز شروط التسوية تضمنت عدم الالتزام بسداد أية مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف خلال عام 2016 إلا في حالة استلام تلك المبالغ من السلطة المختصة -وزارة المالية-.
كما تضمنت إلتزام تكنيمونت بالقيام بسداد المبالغ التي ستتحصل عليها كتعويض سواء من شركات التأمين أو الدعاوى المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية والناجمة عن عطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.
وشملت كذلك قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط وأحكام عقد مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي من المزمع إسناده للشركة الإيطالية، وعدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.
وكان فوض مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، العضو المنتدب للتوقيع على إتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات مع شركة “تكنومونت” الإيطالية بشأن مشروع الأمونيا يوريا.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها لم تحصل على الموافقات الرسمية بشأن اتفاق التسوية الودية مع شركة “تكنومونت” الإيطالية.
جاء ذلك ردًا ما نشر تحت عنوان: “اعتماد مجلس الوزراء المصري تسوية منازعات الاستثمار واتفاق التسوية المقرر إبرامه بين كيما وتكنومونت”.
وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل سعر بيع الغاز للأسمدة الأزوتية، في ضوء أسعار تصدير اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وصرف الدولار.
وأوضحت الشركة، أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
