واصل الأفراد وشركات القطاع الخاص زيادة مدخراتهم بالعملة الأجنبية خلال مارس، بالتزامن مع تزايد توقعات انخفاض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وارتفاع أسعار العملة الأجنبية فى السوق الموازي.
وارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بخلاف القطاع الحكومى إلى 48.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 47.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى بزيادة 650 مليون دولار.
وخلال الربع الأول، زادت الودائع بنحو 1.46 مليار دولار عن مستويات 46.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وبحسب بيانات البنك المركزى المنشورة على موقعه الإلكترونى، زادت ودائع القطاع الخاص خلال مارس بنحو 471 مليون دولار لتصل إلى16.5 مليار دولار بنهاية مارس، وخلال الربع الأول من العام زادت بنحو 884.6 مليون دولار.
فى الوقت نفسه، زادت ودائع الأفراد بنحو 293.9 مليون دولار فى مارس، لتصل إلى نحو 29 مليار دولار، فيما كسبت نحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول.
وتراجعت ودائع قطاع الأعمال العام خلال مارس بنحو 118 مليون دولار لتنخفض إلى 2.94 مليار دولار مقابل 3.07 مليار دولار فى فبراير، لكنها أزيد بنحو 68.6 مليون دولار عن نهاية العام الماضى.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، فى تقرير مطلع أبريل إن هناك طلباً على اكتناز الدولار (الدولرة) يعكس ضعف الثقة فى مستقبل العملة، بفعل توقعات انخفاضها على المدى القصير.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، إن جزءًا رئيسيًا من انخفاض قيمة العملة هو احتفاظ الشركات بأرباحها بالعملة الأجنبية فى ظل عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.
أضافت أن قطاعات مثل السياحة ظلت محتفظة بتدفقاتها الدولارية، فى ظل محدودية الوصول للعملة الأجنبية فى سوق الإنتربنك لكن الأكثر من ذلك كان عدم الارتياح بين البنوك الأجنبية بشأن مستوى عدم اليقين على مستوى السياسات.
كتبت – وعد محمد:
