كشف رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث تنفيذات جلسة سهم البنك التجاري التي تمت منذ أسبوعين، وأثارت الجدل في سوق المال خلال الفترة الماضية.
وشهدت تلك الجلسة طلبًا قويًا على سهم البنك التجارى قبل بدء تداولات البورصة يوم الخميس 26 أبريل، بعد طلب المؤسسات المصرية نحو 2 مليون سهم بسعر مرتفع عن إغلاق تداولات جلسة الأربعاء بلغ 61 جنيه للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه السابق عند 51.20 جنيه، ليرتفع بأكثر من 14% بمعزل عن السوق، فيما تم التنفيذ بنهاية الجلسة المذكورة عند 58.8 جنيه للسهم ليغلق عند نفس المستوى السعري.
وأضاف الدكاني على هامش ورشة العمل للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن البورصة المصرية لا ترى أية مخالفات في الجلسة أو شبهة تلاعب، ولكن من الممكن أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية رأيًا أخر.
وأشار إلى أن البورصة المصرية أجرت تعديلات في منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية و الحادة في سعر الإقفال.
واضافت أن التعديلات جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف المحافظة على مصالح كافة المستثمرين.
ويأتى ذلك تأكيدا لما نشرته “البورصة” الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة، أن البورصة المصرية تعمل مع الرقابة المالية بتعديلات على جلسة المزاد عبر وضع حد أقصى لسعر الإقفال.
وأضاف البيان الصادر عن البورصة اليوم، أن الجلسة التجريبية تهدف إلى تعريف جهات التنفيذ بالتعديلات الجديدة وتهيئة السوق لتطبيقها بسلاسة ودون التأثير على وتيرة سير العمل.
وقامت البورصة المصرية بتنظيم جلسة تجريبية عقب انتهاء تداولات يوم الإثنين 1 مايو 2023 بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية على نسخة جديدة من نظام التداول، على رأسها تعديلات حساب سعر الإقفال اللحظي.
