يُتوقع أن يبقى الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الهند بحلول عام 2030، وسط الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة إضافية، حتى مع إضافة الدولة لمنشآت قياسية للطاقة النظيفة تحقيقاً للأهداف المناخية.
تسعى الهند، ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مدفوعاً بارتفاع استهلاك الفرد من الطاقة وانتعاش الصناعة بعد الوباء، في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة إجراءات لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وفقاً لهيئة الكهرباء المركزية التابعة لوزارة الطاقة.
قال جانشيام براساد، رئيس الهيئة، في تقرير: “إن توافر الكهرباء بأسعار معقولة وموثوقة هو عامل رئيسي في النمو المستدام للبلاد”.
ذكرت الهيئة في التقرير الذي نُشر يوم الخميس إلى أن الفحم سيشكل حوالي 54% من توليد الكهرباء في عام 2030، حيث ستطلب الحاجة إلى ما يصل إلى 46 غيغاواط من الطاقة الإضافية إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الجديدة. يمثل الوقود الأحفوري حالياً ما يقرب من ثلاثة أرباع عملية التوليد وتسعى المناجم جاهدةً لاستخراج المواد بوتيرة قياسية تجنباً للنقص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الأخير.
سيصل عدد منشآت محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والنووية إلى أكثر من 500 جيجاواط بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتمثل 64% من قدرة التوليد في البلاد.
توسيع طموحات الهند المناخية
وسعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي طموحاتها المناخية المناخية العام الماضي، ووضعت أهدافاً أعلى لرفع قدرة الطاقة النظيفة والحد من كثافة انبعاثات الكربون في الاقتصاد.
تقدم الهند حوافز لإضافة المزيد من محطات توليد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
عارضت إدارة مودي في السابق الجهود الدولية لتحديد مواعيد نهائية صارمة للتخلص التدريجي من الاعتماد على الفحم وتصور دوراً رئيسياً للوقود لعقود قادمة. ذكر التقرير أنه سيتم التخلص التدريجي من حوالي 2 جيجاواط من محطات حرق الفحم حتى عام 2030، وهو جزء بسيط من خطة سابقة لإغلاق 25 جيجاواط من المحطات القديمة.
تمتلك البلاد 26.9 جيغجاواط من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم قيد الإنشاء، وقد يتطلب بناء مشاريع جديدة يصل مجموعها إلى 19.1 جيجاواط، وفقاً لتقرير الهيئة.
يُتوقع أن ترتفع انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الهند بنحو 11% عن المستويات الحالية بحلول نهاية العقد إلى 1.114 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للهيئة.
على الصعيد العالمي، ربما يكون التلوث المرتبط بتوليد الكهرباء قد بلغ ذروته العام الماضي وفي عام 2022 وسيبدأ في التراجع هذا العام، حسبما قال مركز أبحاث المناخ “أمبر” الشهر الماضي.
اقتصاد الشرق
