لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى لأقل من 80%
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B بدلًا من B+، مع نظرة مستقبلية سلبية، وكانت وكالة موديز قد اتخذت خطوة مماثلة قبل اسابيع.
وقالت فيتش فى تقريرها، إن مخاطر التمويل الخارجى زادت فى ظل الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجى، وحساسية خطط مصر التمويلية لمستوى ثقة المستثمرين، فى وقت يزداد فيه عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف وانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية.
والتصنيف الائتمانى للدولة يعكس قدرتها على سداد فوائد وأقساط الديون، وانعكس تخفيض المؤسسات لتصنيف مصر على علاوة المخاطر التى يطلبها المستثمرين لشراء سنداتها المطروحة بالخارج لتصل إلى 18%، فيما وصل عوائد السندات استحقاق مايو 2024 إل 26.6%، لكن عوائد السندات الأطول أجلًا تُتداول بعائد أقل.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد ديونها، وأن سياستها تضع ذلك فى الحسبان وأنه يتم التنسيق بشكل دورى مع البنك المركزى لضمان سداد التزامات مصر الخارجية.
ومن بين الأسباب التى دفعت “فيتش” لخفض التصنيف الائتمانى تدهور ديناميكيات الديون، وزيادة تكاليف الفوائد كنسبة إلى الإيرادات، وكذلك توقعها ارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 96.7% بنهاية المالى المالى الحالى.
تعليقًا على ذلك قال وزير المالية محمد معيط إنه “لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى لأقل من 80%”.
كجوك: المؤسسة قد ترفع تصنيف مصر الائتمانى إذا زادت مواردنا الدولارية
أضاف فى بيان، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.
وتابع، أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.
وأوضح أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ويستهدف جمع مليارى دولار قبل نهاية العام المالى الحالى.
لكن “فيتش” ترى أن خطة مصر فى الاعتماد على التمويلات الخارجية على الاستثمارات الأجنبية قد لا تحقق لأنها عرضة لمستوى الثقة من المستثمرين، خاصة مع عدم وضوح مدى تحول البنك المركزى لسعر صرف مرن بشكل دائم من عدمه.
وقالت إن استقرار سعر الصرف يعكس فى جزء منه تردد السوق فى التعامل بالعملة الأجنبية فى ظل عدم اليقين بشأن سعره، وكذلك بسبب تدخلات البنوك العامة التى تدمر الثقة فى مرونة سعر الصرف وقيمة العملة.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الجنيه أكثر على أن يستقر فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2024. وقدرت أن الاحتياجات التمويلية ستمثل تحد أكبر فى العام المالى 2024، فى ظل استحقاقات ديون فى حدود 7.2 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار فى العام المالى الحالى، بما فى ذلك 2.1 مليار دولار استحقاقات سندات مقابل 0.8 مليار دولار العام المالى الحالى.
وتوقعت أن يسجل عجز الحساب الجارى 12 مليار دولار أو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلى فى العامين الماليين الحالى والمقبل.
وشدد معيط، على أن الحكومة ماضية فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابى مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد.
وقالت “فيتش” إن مصر قادرة على تحقيق الفائض الأولى المستهدف فى موازنتها عند 2.5% من الناتج المحلى خاصة مع قرارات تخفيض الدعم الأخيرة.
“التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش»” بحسب معيط الذى أشار إلى استمرار تحقيق الفوائض الأولية مع زيادة الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئى من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسر.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
