كشفت بيانات صندوق النقد الدولى أن مصر تعين عليها سداد 324.7 مليون دولار (240.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لصندوق النقد الدولى فى 1 مايو الماضى.
ورفعت مصر حيازاتها من حقوق السحب الخاصة بنهاية أبريل الماضى إلى 349 مليون دولار مقابل نحو 22 مليون دولار قبل ذلك، وهو أعلى مستوى منذ يناير.
وخلال المتبقى من العام الحالى يجب على مصر سداد نحو 3.5 مليار دولار (2.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ما بين أقساط وفوائد القروض التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية والتى بلغت قبل بدء السداد نحو 20 مليار دولار، ما بين 12 مليارًا برنامج التسهيل الممدد فى 2016، وبرنامج الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار برنامج الدعم الطارئ، وحصلت عليهما خلال فترة تفشى جائحة كورونا.
وتنفذ مصر برنامج تسهيل ائتمانى ممدد مع الصندوق حاليا بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرًا حصلت على أول شريحة منه بقيمة 347 مليون دولار نهاية العام الماضى، وكان من المفترض أن تحصل مصر على شريحة جديدة فى مارس، لكن فى ظل مطالب الصندوق بضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف وتنفيذ طروحات حكومية وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، تعطلت المراجعة الأولى للاقتصاد تحت البرنامج.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إن الدولة تسعى لتنفيذ طروحات بقيمة مليارى دولار بحلول يونيو المقبل كما هو مرصود فى برنامج مصر مع الصندوق.
