حذر البنك الدولي أمس السبت من ظاهرة الديون المخفية، موضحاً أن تداعيات هذه الديون قاسية، خاصة أنها عادة ما يُكشف عنها خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في تغريدة «يعد النقص في الإبلاغ عن الديون العامة ظاهرة متكررة، وعادة ما يكشف عن الديون المخفية الضخمة في الأوقات العصيبة كما هو الحال أثناء أزمات الديون، ما يؤدي إلى مزيد من الأخبار السيئة للاقتصاد».
وأشار البنك الدولي إلى تقرير سابق له عن هذه القضية جاء فيه أن «الديون المخفية تتراكم خلال فترة الازدهار الاقتصادي، وتميل إلى الظهور خلال فترة الكساد».
وأضاف البنك الدولي أن «عبء ديون الحكومات هو من بين أكثر الإحصائيات التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم»، موضحاً «يهتم محللو المخاطر والمستثمرون ودافعو الضرائب والسياسيون جميعاً بمعرفة مستوى وهيكل الدين العام للبلد».
وبحسب سي إن إن، حذر البنك الدولي من أن «هناك اعترافاً متزايداً بأن إحصاءات الديون تعاني من قيود كبيرة ونقص في الشفافية، لا سيما في البلدان النامية».
وقال البنك الدولي «شهدنا خلال السنوات الماضية تحسينات كبيرة في إحصاءات الديون وألقت هذه الإحصاءات الضوء على الديون الكبيرة المخفية».
وأوضح البنك الدولي «يشير تحليلنا لمراجعات البيانات إلى أن إصدارات إحصاءات الديون الدولية خلال الفترة من 2018 حتى 2022 قد حددت وأضفت 587 مليار دولار أميركي في التزامات القروض التي لم يبلغ عنها سابقاً».
وتابع البنك الدولي «هذا يمثل أكثر من 15 في المئة من إجمالي رصيد الديون المستحقة للبلدان النامية التي أبلغت عن خدمات الديون الدولية في عام 2020».
وقال البنك الدولي إن «أحدث إصدار لإحصاءات الديون الدولية في عام 2022 أضاف وحده 199 مليار دولار من القروض إلى الإحصاءات السابقة، هذه هي أكبر زيادة لعام واحد لحجم الديون في كامل تاريخ تقرير ديون البنك الدولي الممتد على مدار 50 عاماً».
وشدد البنك الدولي على حاجة عملية الإبلاغ عن الديون إلى المزيد من التطوير لمواكبة عملية الاقتراض التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
أرقام
