نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، ما أثير حول تقدم شركتي استثمار عقاري بعروض لشراء مقره الإداري الذي عرضه للبيع بمبلغ 820 مليون جنيه.
وأكد البنك، على عدم صحة القيمة المذكورة وأنه ما زال في مرحلة المفاضلة بين العروض المقدمة وسيتم اتخاذ القرار من عدمه بعد العرض على مجلس إدارة البورصة.
جاء ذلك ردًا على ما نشر بعنوان (تنمية الصادرات يفاضل بين عرضين لبيع مقره الادارى بمبلغ 820 مليون جنيه).
وكان البنك، عقد مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة يوم الخميس 20 أبريل الماضي، لبيع مبنى إداري بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، منوهًا إلى أن المبنى مقام على مسطح أرض بمساحة 4330.33 متر مربع ومحاط بسور.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري تنمية الصادرات، توزيع 840.14 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية، رهنًا بموافقة الرقابة المالية.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
وارتفع صافى الأرباح المجمعة لبنك تنمية الصادرات بنحو 59.5% خلال 2022 إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل 627 مليون جنيه بعام 2021.
وارتفع صافى ربح البنك إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، محققة معدل نمو بنحو 41.1% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021، كما بلغت حقوق المساهمين نحو 9.7 مليار جنيه.
ووفقاً لنتائج أعمال البنك المستقلة عن العام المنتهى فى ديسمبر 2022، بلغ حجم الأصول بالبنك نحو 96.7 مليار جنيه.
ونما حجم رأس المال المدفوع بنحو 61%، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 61.09%، مع مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال بنحو 327.3 مليون جنيه،.
ونمت محفظة القروض بنحو 23.6%، لتسجل نحو 43.4 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة الودائع بالبنك لتصل إلى 72.8 مليار جنيه، بنمو 13.1% عما كانت عليه بنهاية 2021.
