سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي، حيث بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.
وأرجعت وزارة المالية السعودية – في تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من 2023، الصادر اليوم الأحد/ وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – العجز في ميزانية الربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023 مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023 من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023 مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، وارتفع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 75% مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022.
وارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25%، مدفوعا بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية، كما ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال.
وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3% ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال.
أ. ش. أ
