بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع في أعمال البحث والاستكشاف لخام الفوسفات من خلال تنفيذ خطة عاجلة لأعمال الاستكشاف في 450 كيلو مترا مربعا مناطق امتياز فوسفات مصر في محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.
وقال رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس محمد عبد العظيم – في بيان للشركة اليوم الأحد – إنه “تم البدء في تنفيذ تكليفات وزير البترول خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، وذلك عبر سرعة اتخاذ القرارات في منح مناطق الامتياز وتقديم حوافز جديدة لشركات التعدين المحلية والعالمية لتعميق مشاركتها في قطاع البحث والاستكشاف في البلاد”.
وأوضح أن مناطق امتياز الشركة تصل مساحتها إلى 450 كيلومترا مربعا بواقع 250 كيلومترا مربعا في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وهي أكبر المناطق التي تعمل بها الشركة لاستكشاف الخام واستخراجه، و75 كيلومترا مربعا في منطقة السباعية بأسوان، و50 كيلو مترا مربعا بالبحر الأحمر، و75 كيلومترا مربعا تديرها الشركة بعد الاتفاق مع الهيئة العامة للثروة المعدنية في مناطق البحر الأحمر.
ومن جهته، قال نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات طارق إمام سلامة “إن الشركة تنفذ أعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، لتطوير مجال الاستكشاف وتحسين أداء أنشطة الإنتاج وتنمية الموارد البشرية، بجانب دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات”.
وأشار إلى ان الشركة تتجه إلى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى لعوائد خام الفوسفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير البترول خلال الجمعية العمومية الأخيرة بسرعة إنجاز المشروعات الاستثمارية، وعلى رأسها مشروع أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك، وهو من المشروعات القومية التي توليها وزارة البترول اهتماما كبيراً لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، وبما يعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النامية، مثل محافظة الوادى الجديد.
جدير بالذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا كان قد أعلن في 2 أبريل الماضي عن نجاح مشروع فوسفات مصر في تحقيق 3.1 مليون طن مبيعات من خام الفوسفات، وإيرادات دولارية تقدر بـ98 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
