وقعت جريدة “البورصة” بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لخبراء التقييم برئاسة الدكتور أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقال الدكتور أحمد أنيس، إن البروتوكول يتضمن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الجمعية والجريدة لإصدار عدد من المنتجات المشتركة الخاصة بالقطاع العقارى، مثل دراسات ومؤشرات السوق العقارى وتنفيذ بعض البرامج التدريبية والندوات العلمية وكذلك المشاركة فى الإعداد لتنظيم المؤتمرات والمعارض العقارية.
وأضاف أنيس، أن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، تقدمت بعدد من المطالب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تتضمن منح خبراء الجمعية حق تجديد القيد بسجل خبراء التقييم العقارى لدى الهيئة عن طريق المشاركة فى البرامج التدريبية والندوات العلمية التى تعدها جمعية خبراء التقييم العقارى بالمشاركة مع الهيئة بديلا عن عدد من التقارير المطلوبة لعملية التجديد.
وأوضح أنيس أن الطلبات تضمنت وضع لائحة لأتعاب التقييم يلتزم بها الخبراء من ناحية وتكون ملزمة لجهات الإسناد من ناحية أخرى وذلك بعد إلغاء العمل بلائحة الأتعاب القديمة المعتمدة من الهيئة وذلك لمنع تدنى قيمة الأتعاب وتأثير ذلك على جودة ودقة التقارير التى يعدها خبير التقييم.
وقال أنيس إن الجمعية طالبت أيضا مشاركة الهيئة للجمعية فى الإعداد لعقد مؤتمر دولى فى مجال الاستثمار والتقييم العقارى، وسيقوم مجلس إدارة الجمعية بالعمل فى الفترة القادمة لإعداد وتقديم مشروع متكامل للتجهيز للمؤتمر المقرر انعقاده خلال النصف الثانى من عام 2024.
وقال المهندس خالد المهدى، نائب رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إنه لا يوجد إمكانية حاليا لتسجيل جميع الخبراء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بالبنك المركزى، وقد جرت محاولات عديدة لتسجيل الخبراء لدى البنك المركزى، ولكن للبنك المركزى قواعده ومتطلباته التى يتم القيد على أساسها.
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد أنيس بصدد مناقشة وصياغة مشروع لتصنيف خبراء التقييم العقارى بهدف فتح مجال العمل وإمكانية التسجيل بالبنك المركزى وفق الشروط والقواعد المنظمة لعملية القيد لديه ويقوم المشروع على عدة معايير سيتم طرحها للنقاش العام بين مجتمع الخبراء للتوافق عليها وتقديم المشروع بصورة متكاملة لهيئة الرقابة المالية ومن بين تلك المعايير عدد سنوات الخبرة وسابقة الأعمال.
وأضاف نائب رئيس الجمعية أن التقييم العقارى يعد ضمانة وحماية للاقتصاد القومى فيما يقوم به من تقييم عادل للأصول العقارية المملوكة للدولة فى حالة طرح بعض الأصول التى تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة بها فى البورصة أو البيع المباشر لبعض المستثمرين ومن ذلك تبرز أهمية دور التقييم العقارى فى الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
اقرأ أيضا: قيادات الجمعية المصرية للتقييم العقارى يتحدثون عن سوق العقارات ودور المقيم
واستعرض المهندس الاستشارى محمد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية تقرير نشاط المجلس عن الفترة الماضية والذى تضمن نتائج الاجتماعات التى تمت مع العديد من الجهات والهيئات داخل مصر ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض مقترحات الجمعية فيما يتعلق بتطوير منظومة التقييم العقارى وأداء خبراء التقييم العقارى.
وأضاف الأمين العام أنه تم التواصل أيضا مع بعض جهات التقييم الدولية من خلال بعض أعضاء الجمعية والمسجلين بتك الجهات وذلك لبحث سبل التعاون بينها وبين الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لتبادل الخبرات فى مجال التدريب والتطوير المهنى لخبراء التقييم العقارى ومن بين تلك الهيئات هيئة “تقييم” السعودية والمعهد الملكى للمساحين القانونين بإنجلترا “RICS”.
وأشار محمد غباشى عضو مجلس إدارة الجمعية ومقرر اللجنة الإعلامية إلى أن الجمعية المصرية للتقييم العقارى تعمل على نشر ثقافة التقييم العقارى داخل مصر من خلال محورين، المحور الرسمى والمتمثل فى التعاون مع أنشطة هيئة الرقابة المالية والعمل على تأهيل وتسجيل المزيد من خبراء التقييم العقارى، والمحور الثانى من خلال وسائل الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتطوير الموقع الرسمى للجمعية على شبكة المعلومات الدولية.
واستعرض الدكتور عبد النبى مرزوق، عضو مجلس إدارة الجمعية ومقرر اللجنة العلمية والتدريب بالجمعية، أهم الندوات والدورات التدريبية التى تنظمها الجمعية خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن اللجنة تعد للندوة العلمية القادمة والتى ستعقد فى 20 مايو الجارى تحت عنوان “تقييم المشروعات العقارية المتكاملة تحت التطوير”.
وأضاف مرزوق أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة تنفيذ برنامج تدريبى لتقييم المنشآت المتخصصة والذى يشمل التقييم العقارى للمنشآت الفندقية والطبية والتعليمية ومن المتوقع تنفيذ البرنامج فى النصف الثانى من العام الجارى 2023، وذلك بعد اكتمال الإطار العام للبرنامج من حيث المشاركين لتقديم محاور البرنامج الثلاث والمادة العلمية لكل محور وتوقيت عقد وتنفيذ البرنامج وذلك بعد اعتماد الإطار النهائى من مجلس إدارة الجمعية.
