أوصى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية بإنشاء صناديق استثمار خاصة للاستثمار فى مصر من خلال الكيانات والاتحادات التابعة للمجلس، للاستثمار والتوسع فى مصر، ودعم زيادة العوائد الدولارية، والاستثمار فى الطروحات الحكومية.
وقالت زهرة المدنى، مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية للشئون الاقتصادية، خلال مؤتمر عقد الإثنين، إن أهم المحاور والخطوات التى اتخذتها مصر لجذب الاستثمار آخر 5 سنوات تتضمن اصدار قانون الاستثمار الجديد، والرخصة الذهبية، والتوسع فى الشمول المالى من خلال الربط بين كافة الوزارات ووجود حوكمة فى كافة التعاملات تتيح معلومات عن كافة القطاعات الاستثمارية.
وقالت إن الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة كانت من أبرز الآليات التى أطلقتها الدولة للتخارج من بعض القطاعات وتعظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى ان إنشاء صندوق مصر السيادى من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة لجذب الاستثمارات، ودوره فى إدارة أصول الدولة، وإنشاء شركات بالشراكة مع جهات التمويل الدولية.
ولفتت إلى أن أهم المزايا ايضا هى مميزات الشركات المساهمة أهممها الزام كافة الشركات المساهمة بالتقيد بنظام الحفظ المركزي، والتى توفر بيانات كاملة عن الشركات، كما تؤمن المستثمر وقت التخارج من خلال البورصة من خلال نقل ملكية الشركات خارج المقصورة.
وأوضحت أن إطلاق برنامج الطروحات الحكومية وهو جزء من خطة الدولة للتخارج من بعض القطاعات وجذب الاستثمار.
واشارت إلى تقدم آليات التمويل غير للمصرفية، وأبرزها قطاع التوريق، والاستثمار فى البورصة، والتأمين، والتمويل متناهى الصغير، التأجير للتمويلي، والتخصيم، مشددة على ضرورة جذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع لما يمثله من سرعة دوران رأس المال.
وقالت إن التوسع بإنشاء صناديق الملكية الخاصة وتدعو الجهات للتوسع بهذا الأمر، كما تدعو للاستثمار فى الطروحات الحكومية، مشددة على أهمية إنشاء صناديق للحسابات المالية غير المصرفية.
ودعت الدراسة التى اعدها المجلس للاستفادة من الجهات التابعة للمجلس لدعم الصادرات، كما شددت على أهمية زيادة المعرفة والتعاون والتوعية بالفرص المتوفرة فى كل دولة عربية.
وناقش مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قانون الاستثمار فى مصر والفرص والحوافز والضمانات.
وأكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الأمانة العامة تعرض فرص الاستثمار فى مصر، من خلال استعراض المعلومات التى تساعد على استقطاب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل المنطقة العربية.
وأشار إلى إعداد دراسة عن فرص الاستثمار فى جمهورية مصر العربية وكيفية استغلالها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى المجلس ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكافة المشاركين فى اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية .
وقال عمرو أبو الفتوح، ممثل الهيئة العامة للاستثمار فى الاجتماع، إن جميع الاستثمارات المقامة فى مصر تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة وتكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى وجود نحو 14 مركزًا لخدمات المستثمرين على مستوى المحافظات، كما تقدم هذه المراكز كافة الخدمات والإجراءات التى يحتاجها المستثمر وتضم داخلها 67 جهة تقدم خدماتها للمستثمر.
