أصدرت الصين توجيها بشأن توحيد خدمات الوساطة العقارية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المشاركة في المعاملات ذات الصلة.
ووفقا للتوجيه الصادر بشكل مشترك عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية والهيئة الوطنية لتنظيم السوق، فلقد تم إصدار تدابير تنظيمية في 10 مجالات، تشمل تسجيل المؤسسات والوسطاء، وتحديد رسوم الخدمة وحماية المعلومات الشخصية.
وسيتم اتخاذ تدابير لتنفيذ نظام الإيداع الخاص بمؤسسات الوساطة بشكل صارم، مع تنفيذ تسجيل الوسطاء بالاسم الحقيقي بشكل كامل.
وذكر التوجيه، أنه يجب تحديد رسوم خدمات الوساطة من خلال المفاوضات من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصفقة، مع مراعاة عوامل مثل محتوى الخدمة وجودتها والعرض والطلب في السوق.
وحث مؤسسات الوساطة على خفض تكاليف مبيعات المساكن وخدمات الإيجار بشكل معقول والامتناع عن استغلال مركز السوق المهيمن لفرض أسعار مرتفعة على خدماتها.
كما يحظر على مؤسسات الوساطة وموظفيها جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومعالجتها ونقلها بشكل غير قانوني أو الإتجار بها وتوفيرها والكشف عنها بشكل غير قانوني.
