“الزراعة الأمريكية” تخفض توقعات الاستهلاك الموسم الحالى مع زيادة الأسعار وتراجع الإنتاج
%12 زيادة متوقعة فى واردات الموسم المقبل لتصل إلى 25% من حجم الاستهلاك
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع إنتاج السكر فى مصر، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقى 2022-2023، والذى يبدأ فى أكتوبر 2022، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن فى الموسم الماضى، و2.92 مليون طن توقعاتها السابقة، بسبب تراجع إنتاج البنجر.
وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقريرها السنوى عن السكر فى مصر، توقعاتها لإنتاج سكر البنجر إلى 1.47 مليون طن خلال الموسم التسويقى الحالى مقابل 1.64 مليون طن توقعاتها السابقة.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن إنتاج السكر سيرتفع بشكل هامشى بنحو 25 ألف طن أى أقل من 1%، ليصل إلى 2.78 مليون طن خلال الموسم التسويقى 2023-2024.
وعزت النمو الضعيف إلى انخفاض إنتاجية فدان البنجر بفعل الوباء المنتشر فى الأراضى المستصلحة فقط، وقالت إن الإنتاج فى العام التسويقى 2023-2024 موزع ما بين 1.5 مليون طن من سكر البنجر و1.28 مليون طن من سكر القصب.
وأشارت إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع قصب السكر والموجودة فى 5 محافظات إلى معالجة أكثر من 7 ملايين طن قصب مقسمة ما بين 1.7 مليون طن لمصنع كوم أمبو، و1.26 مليون طن لمصنع قوص، و1.1 مليون طن لمصانع إدفو وأرمنت ونجع حمادى، و700 ألف طن لمصنع دشنا، و460 ألف طن لمصنع جرجا، و180 ألف طن لمصنع أبوقرقاص.
وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لاستهلاك السكر فى مصر خلال الموسم التسويقى الحالى إلى 3.3 مليون طن مقابل توقعاتها السابقة عند 3.4 مليون طن، و3.82 مليون طن استهلاك الموسم الماضى، بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.
اقرأ أيضا: “التموين” تشترى 510 آلاف طن سكر من شركات البنجر بالموسم الحالى
وتوقعت ارتفاع الاستهلاك بنحو 80 ألف طن أو ما يعادل 2.4% خلال الموسم التسويقى 2023-2024، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، ليصل إلى 3.77 مليون طن، بدعم من النمو السكانى، إذ متوقع أن يتجاوز تعداد السكان فى مصر 106 ملايين نسمة، وينضم كل عام نحو مليونى شخص للتعداد، بجانب أن توسع صناعة الحلويات فى مصر يتطلب زيادة فى الطلب على السكر.
وأشارت إلى أن مصر تقدم دعم تموينى للسكر للمستفيدين من منظومة التموين، إذ تبيعه بسعر أقل من السعر العالمى عند 12.6 جنيه أى أقل من نصف دولار للكيلو ارتفاعًا من 10 جنيهات نحو 0.3 دولار، وهو أقل من السعر الحر البالغ 30 جنيها “دولار تقريبًا”.
وكشف رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن التكلفة الفعلية للطن تقدر بـ13.8 ألف جنيه، وأن السعر العادل للكيلو يتراوح بين 14.5 و15 جنيها.
وأضاف أن الوصول للسعر العادل يستوجب تمرير زيادة أخرى بأسعار البيع، وأن وزير التموين أشار إلى أن الزيادة فى السعر ستكون تدريجية ولكن بدون تحديد مدى زمنى لها.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنه على الصعيد العالمى، فإن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا أثرت على سوق السكر مؤخرًا، نتيجة تأثيرها على أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج، بجانب التحول المحتمل لبعض المساحات من زراعة بنجر السكر إلى الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية أكثر.
وأشارت إلى أنه خلال العامين الماضيين عانى العالم من عجز فى إنتاج السكر، ومن المتوقع استمرار ذلك الوضع خلال العام الحالى، لكن إنتاج الهند وتايلاند سيضيق العجز هامشيًا.
وأنهت العقود الآجلة للسكر الأبيض، تداولات الجمعة الماضية، فى بورصة لندن، عند 717 دولارا للطن بزياد 34.5% عن مستويات بداية العام، مدعومة بتراجع الإمدادات من البرازيل خلال الموسم الحالى، لكن التوقعات تشير إلى تعافى الإنتاج 6.5% خلال الموسم المقبل، مع تحسن الظروف المناخية.
وتوقعت الوزارة ارتفاع واردات السكر خلال الموسم التسويق 2023-2024 بنحو 12% لتصل إلى 930 ألف طن، مقارنة بـ830 ألف طن متوقعة خلال الموسم 2022-2023، بما يعوض الفجوة فى انخفاض الإنتاج.
وأوضحت أن معظم واردات السكر، تكون من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، وهى أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ونوهت أن ارتفاع الواردات سيخفض نسبة الاكتفاء الذاتى، إذ أنها تبلغ حاليًا 80%، لكن مع زيادة الاستيراد ستصبح 75%.
وقالت إنه خلال العام الميلادى 2022، استوردت مصر 830 ألف طن، وكان أكثر من 70% من الواردات من البرازيل، ومن المتوقع أن تظل هى أكبر مورد خلال الموسم الموسم التسويقى المقبل.
وتوقع التقرير أن تستقر صادرات مصر من السكر عند 300 ألف طن خلال الموسم التسويقى 2023-2024، وهى معدلات التصدير نفسها فى الموسم التسويقى الحالى.
وأوضحت أنه منذ قررت الحكومة المصرية وضع رسم صادر على تصدير السكر فى الموسم التسويقى 2016-2017، تراجعت الصادرات، وهو ما أرادته الحكومة للحفاظ على المعروض فى السوق المحلى، وفى أبريل 2017، رفعت الحكومة رسم الصادر إلى 3000 جنيه للطن تعادل 100 دولار، وهى القيمة السارية منذ ذلك الحين.
وأشارت إلى أن السودان وكينيا يستقبلان أكثر من 50% من صادرات مصر من السكر، ومن المتوقع أن يظلان كذلك خلال الموسم التسويقى 2023-2024.
