وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الدكتور مصطفى مدبولي، بإنهاء الاتفاقات الخاصة بطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعي الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وناقش الاجتماع أيضاً تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة “هندوجا” الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتم بالتعاون والعمل مع شركة النصر في مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.
