«المالية» تنفى تحديد سعر الصرف عند 35 جنيهاً فى موازنة العام المقبل
كشفت الإيرادات المتوقعة للهيئة العامة لقناة السويس العام المالى المقبل 2023-2024، أن الحكومة تقدر متوسط سعر الصرف فى مشروع الموازنة بقيمة 31 جنيهاً.
وقدرت الحكومة إيرادات هيئة قناة السويس فى مشروع موازنة العام المالى المقبل بنحو 9 مليارات دولار متوقعةً أن تعادل 279 مليار جنيه.
ونفت وزارة المالية، فى بيان رسمى أمس، أن يكون مشروع الموازنة قد قدر سعر الدولار بـ35 جنيهاً.
وقالت وزارة المالية، إن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة يعتمد دائماً متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2023-2024.
وبدأ الدولار العام الحالى بسعر 24.8 جنيه، لكنه سرعان ما تحرك فى الخامس بعد بداية العام بأيام ليتجاوز 30 جنيهاً قبل أن يستقر عند 30.95 جنيه خلال الأسابيع الأخيرة.
وتستخدم وزارة المالية سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع، وخدمة الدين الخارجى، وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
وكذلك يدخل تقديرات سعر الصرف فى حساب الإيرادات المقومة بالدولار، مثل قناة السويس، وضرائب الشريك الأجنبى للهيئة العامة للبترول.
وبسبب انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، ارتفعت فوائد الديون الخارجية إلى 152.61 مليار جنيه، مقابل 89.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المعدلة، و89.4 مليار جنيه القيمة المتوقعة.
وكذلك زادت سداد أقساط ديون خارجية بقيمة 298.7 مليار جنيه، مقابل 89.4 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام الحالى بعد الاعتماد الإضافى، وهى القيمة الفعلية المتوقعة نفسها.
كما سيرتفع دعم المواد البترولية إلى 119 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه للسبب نفسه.
لكن على جانب الإيرادات، قفزت عوائد قناة السويس المتوقعة 279 مليار جنيه مقابل 113 مليار جنيه كانت مستهعدفة بداية العام المالى الحالى
وكان انخفاض سعر الصرف بناء على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى بضرورة التحول الدائم لسعر صرف مرن، بما يحمى الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أدت إلى اضطراب تدفقات الموارد بالعملة الأجنبية من السياحة، وخروج رؤوس الأموال الأجنبية من محافظ الأوراق المالية، ووضع ضغوط على الجنيه دفعته لفقدان أكثر من 50% من قيمته.
