أعرب عدد من المحللين المصرفين في رومانيا عن توقعاتهم بأن يحافظ البنك الوطني على سعر الفائدة الرئيسي، المعروف باسم معدل إعادة التمويل، عند سبعة في المائة اعتبارا من اليوم الأربعاء على مدار العام بأكمله على الأرجح، مع الاستفادة من إدارة السيولة لمتابعة هدف السياسة النقدية المتمثل في خفض معدل التضخم إلى النصف من أكثر من 14% في مارس إلى 7% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن المحللين قولهم إنه من المرجح أن يستجيب البنك للقوة التي شهدتها العملة الوطنية بتفضيل المزيد من السيولة في سوق المال، ومن غير المحتمل أن يعلن عن نهاية دورة التضييق النقدي، نظرًا لحالة عدم اليقين السائدة.
وقال أدريان كوديرلاسو نائب رئيس جمعية (سي إف إيه) للإستثمار وإدارة الأصول إنه من غير المرجح أن يتغير شيء في السياسة النقدية، حيث تسير معدلات التضخم في مسار هبوطي، حتى عند أدنى مستوياتها في المنطقة، مشيرا إلى أنه سبق وتوقع انخفاض التضخم بنحو نقطتين مئويتين في أبريل الماضي.
وساعدت التأثيرات الأساسية الهامة على تخفيف معدلات التضخم في الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7%، وسوف يبدأ التضخم في الهبوط بحلول 12 مايو الجاري.
وقال سيبريان داسكالو كبير الاقتصاديين في بنك (بي سي آر) الروماني إن المعدل الرئيسي مستقرًا عند 7.0% منذ بداية عام 2023، لذلك يتوقع أن يبقي البنك الوطني سعر السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه اليوم، بما يتماشى مع الإجماع الواسع.
وأشار إلى أن التضخم تراجع بشكل كبير ليصل إلى 14.5% على أساس سنوي في مارس الماضي من 15.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير السابق له، على الرغم من أنه ظل أعلى بقليل من التوقعات التي كانت تبلغ 14.4% على أساس سنوي.
أ. ش. أ
