تواجه شركات التأمين المصرية 5 تحديات رئيسية لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى IFRS 17، بحسب أحمد ناجى الاستشارى الاكتوارى بشركة “لكس للاستشارات الاكتوارية- مصر.
أضاف ناجى على هامش مشاركته فى فاعليات المؤتمر العربى للاكتواريين، أن أبرز هذه التحديات يتمثل فى عدم توافر بيانات دقيقة وكافية حول نتائج أعمال الشركات وكذلك المنتجات التأمينية وتقسيمها وفقا للمخاطر.
وأضاف ناجى، خلال الجلسة التى عقدت ضمن فاعليات الملتقى تتت عنوان: “المعيار المحاسبة الدولى IFRS 17 وانعكاساتها المالية”، إن عدم توافر نظام إلكترونى يطبق عليه المعيار كاملاً أصبح تحديا يواجه أغلبية الشركات العاملة بالسوق، مما يتطلب من هذه الشركات العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير بنيتها التكنولوجية لمساعدتها فى التطبيق الأمثل لهذا المعيار المحاسبى.
وأشار ناجى إلى أن تقلبات أسعار الصرف للعملة وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم بالسوق تعد من أبرز التحديات التى تواجه السوق المصرى لتطبيق المعيار الجديد مما يخلق صعوبات عند تقييمه وتطبيقه فى القوائم المالية للشركات.
تابع: ا”لسوق بحاجة ماسة الفترة المقبلة لإجراء تعديل تشريعى بشأن المخصصات الخاصة بتطبيق المعيار”.
وبحسب ناجى: “هناك تحدى أخر يواجه السوق ممثلا فى كيفية التعامل مع المجمعات التأمينية وآلية تطبيق المعيار على حصص الشركات بهذه المجمعات، متوقعا أن تمنح المجمعات الشركات البيانات وفقا لمبادئ هذا المعيار أو تشارك الشركات البيانات الخاصة بها لمراعاة ذلك عن تطبيق المعيار على القوائم المالية للشركات”.
فى سياق متصل، طالب ناجى بضرورة تفعيل أكبر لدور الاكتوارى فى التسعير وخاصة بوثائق تأمينات الممتلكات والتى تحتاج حاليا إلى إعادة تسعير نتيجة ارتفاع قيم الأصول المؤمن عليها وفقا لقوله.
يذكر أن المعيار رقم 17 لعقود التأمين، معيار دولى لإعداد التقارير المالية، وتم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية فى مايو 2017 حيث سيحل المعيار الجديد محل المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين.
ويهدف المعيار الجديد إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود، كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمى البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالى للمنشأة وعلى الأداء المالى والتدفقات النقدية.
