قال بنك الكويت المركزي اليوم إن ميزان مدفوعات الكويت سجل فائضا قيمته 1.1 مليار دينار كويتي (نحو 3.6 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022 مقابل عجز بلغت قيمته 970 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار) في عام 2021.
وأضاف (المركزي) في جداول إحصائية اليوم إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ نحو 19.3 مليار دينار (نحو 63.6 مليار دولار) في عام 2022 بارتفاع نسبته 83.4 في المئة عن 2021.
وعزا البنك هذه الفوائض الى التحسن الملموس في الميزان السلعي، إذ تظهر البيانات الاولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السعلي العام الماضي بنحو 9.8 مليار دينار (حوالي 32.3 مليار دولار) أو ما نسبته 80 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 22 مليار دينار (نحو 72.6 مليار دولار).
وبين أن الفائض السلعي جاء نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 10 مليار دينار (33 مليار دولار) وبنسبة 48.9 في المئة مقارنة بعام 2021 نتيجة التحسن الذي شهده اداء الاقتصاد العالمي للسنة الثانية على التوالي بعد جائحة (كورونا).
وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 5.1 مليار دينار (نحو 16.8 مليار دولار) مقابل عجز قدره 3.7 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار) في العام السابق بزيادة قدرها 38.9 في المئة.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في السنة الماضية، أفاد بأن التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت 19.9 مليار دينار (نحو 65.6 مليار دولار) مقابل 11 مليار دينار (نحو 36.3 مليار دولار) خلال عام 2021.
أ ش أ
