تحولت شركة القلعة للاستشارات المالية إلى ربح 14.28 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 5.7 مليار جنيه خلال 2021.
وقفزت إيرادات الشركة إلى 97.71 مليار جنيه خلال 2022، مقابل إيرادات بلغت 45.8 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغت خسائر مساهمي الشركة الأم نحو 2.28 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.27 مليار جنيه في 2021.
بينما سجلت الحصص غير المسيطرة أرباح بقيمة 16.57 مليار جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 3.43 مليار جنيه في 2021.
وأوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإيرادات التي حققتها القلعة خلال عام 2022 تعكس المرونة الفائقة التي تحظى بها المجموعة في التأقلم مع الظروف غير المستقرة والقدرة على مواصلة تحقيق النجاح رغم التحديات التي تواجه المشهد الاقتصادي العالمي.
أضاف “على الرغم من عدم استقرار بيئة الأعمال عالميا، تضاعفت الإيرادات المجمعة خلال عام 2022، وصاحب ذلك زيادة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنحو سبعة أضعاف بفضل سياسات النمو والاستثمار التي تطبقها القلعة عبر مختلف شركاتها التابعة”.
وأشار هيكل إلى الأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للقلعة في مختلف القطاعات خلال عام 2022، وذلك بفضل قوتها ومرونتها ونجاحها في جني ثمار استراتيجيات النمو والاستثمار التي حرصت القلعة على تنفيذها بدقة.
وأكد أن هذا الأداء يعكس بشكل رئيسي قدرة القلعة على الاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وزيادة التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة، إضافةً إلى تنوع محفظة مشروعاتها الذي يحميها من الأثر السلبي للضغوط على سعر الصرف.
وبوجه عام، ترى الإدارة أن القلعة تمضي قدمًا على الطريق الصحيح على الرغم من تحديات المشهد الاقتصادي العالمي.
كما أكد هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية وتحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.
وأضاف هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن شركة طاقة عربية مواصلة الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة من خلال مشروعاتها، من توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء إلى محطات الغاز الطبيعي المضغوط والوقود.
وبالمثل، لعب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة دورًا محوريًا في تحسن هامش ربح التكرير بشكل ملحوظ بالشركة المصرية للتكرير. أمّا استثمارات قطاعيّ التعدين والطباعة، فقد ساهمت في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدةً من قدرتها على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد.
وأخيرًا، واصل قطاعيّ الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما.
وتابع الخازندار أن الإدارة حرصت بنفس القدر من الاهتمام خلال الفترة السابقة على خفض مستويات المخاطر بشكل رئيسي من خلال تقليص ديون المجموعة وزيادة تدفقاتها النقدية. وعلى هذه الخلفية، نجحت الشركة المصرية للتكرير في سداد كامل أقساط القرض المتأخرة خلال الربع الأول من عام 2023.
وأضاف أن الإدارة تواصل إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتباره أهم أولوياتها، إلا أن هذه الجهود تتأثر حاليًا بعدم استقرار أسعار الصرف. وكحل لهذا الوضع، تدرس القلعة استخدام بعض الأصول لتسوية جزء من الديون، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة شراء تلك الأصول مستقبلاً.
واختتم الخازندار بتأكيده على أن أداء القلعة خلال عام 2022 يعد شهادة على قوة ومرونة الشركة وقدرتها على التعامل بنجاح مع مختلف الصعوبات والتحديات الاقتصادية غير المسبوقة. كما أعرب عن ثقة الإدارة في قدرتها على تحقيق المزيد من النتائج القوية بمختلف الأسواق التي تعمل بها الشركة خلال الفترة المقبلة.
