صرحت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان بأن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.
وقالت إستر بيريز رويز في رسالة نصية إلى رويترز اليوم الأحد “لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار”.
وذكرت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليار دولار.
وتأجل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة منذ نوفمبر ، مع مرور 100 يوم تقريبا على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل.
وأكد الصندوق يوم الخميس أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ.
وقدمت الإمارات والسعودية والصين مساعدات لباكستان في مارس وأبريل بعد تعهدات بتغطية جزء من عجز التمويل.
ووفقا لبيانات صدرت يوم الخميس، تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليار دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبا.
وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار خلال ندوة يوم الخميس إن باكستان لن تتخلف عن سداد ديونها سواء بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونها، وإن البلاد لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية لتلبية شروط الصندوق.
وعدلت باكستان عن تنفيذ برنامج لدعم الوقود كان قد أثار مخاوف صندوق النقد الدولي.
وذكرت بيريز رويز أن السلطات الباكستانية التزمت أمام الصندوق في اجتماعات الربيع، التي عقدت الشهر الماضي، بأنها لن تنفذ خطة الدعم المتبادل في السنة المالية 2023 أو ما بعدها.
رويترز
