تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الأخيرة أن العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين كان أكبر في عام 2022 مما كان عليه عندما كان دونالد ترامب رئيسا، وفقا لمقال نُشر على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
ولدى ذكره أن العجز التجاري الإجمالي لأمريكا وصل إلى 1.18 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بيّن المقال أن هذا يعزز الرأي القائل بأن “التعريفات لن تقلل من العجز التجاري الأمريكي وأن التكاليف سيدفعها الأمريكيون إلى حد كبير”.
وبالمثل، علقت صحيفة فاينانشيال تايمز، مؤخرا، على “شن حرب على التجارة”، واصفة النهج الأمريكي الحالي بأنه “لعبة ذات محصلة سلبية”، مشددة على أن تسييس التجارة سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج مهدرة.
وكتب كاتب المقال مارتن وولف أن التباطؤ في التجارة العالمية والتحول نحو النزعة القومية الاقتصادية والمطالب المتزايدة في الغرب لفك الارتباط عن الصين “تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي”.
في السنوات الأخيرة، تسببت تكتيكات البلطجة الأمريكية في مجال التجارة في زيادة التكاليف على الشركات الدولية وانخفاض قدرتها التنافسية والإضرار بمصالح المستهلكين.
وتظهر الإحصاءات، أن الحكومة الأمريكية السابقة نفذت أكثر من 3900 عقوبة، أي بمعدل ثلاث عقوبات في اليوم. كما أعلنت إدارة بايدن عن قاعدة “اشتر منتجا أمريكيا”، تستلزم احتواء أي سلع يتم شراؤها بأموال دافعي الضرائب على 75% من المحتوى المصنوع في أمريكا.
وقال رحيم تيموري، وهو باحث في مركز أبحاث التنمية والاستشراف التابع لمنظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، إنه على الرغم مما يبدو أنه تنفيذ دوري للسياسات الحمائية والأحادية الجانب، فإن الشركات الأمريكية مترددة في إجراء مثل هذا التحول، الذي يمكن أن يقوض آفاقها في الاقتصاد العالمي.
وأفاد أنه “على الرغم من أن مثل هذه السياسات الاقتصادية قد تسهم على المدى القصير في قطاع الإنتاج الأمريكي على خلفية الدعم المالي والحماية من الحكومة، بيد أنها ستضر على المدى الطويل بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية لأنها ستفقد سوقا متكاملة كبيرة، تشكلت فيها اتصالاتها”.
على الصعيد المحلي، تسببت حرب واشنطن التجارية في خسائر كاسحة تحملها الناس العاديون.
وعلى الصعيد العالمي، فإن من شأن السياسات الحمائية الأمريكية أن تؤدي إلى سلاسل توريد مضطربة وصدمات تضخم حادة وزيادة في تكاليف المعيشة.
وقال باحث ياباني، إن الولايات المتحدة لا تقوم فقط بتقييد الأنشطة الاقتصادية لشركاتها في الخارج وتشديد ضوابط التصدير وطرح قانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لحماية مصالحها الخاصة، ولكن أيضا ترغم دولا أخرى على الانضمام إلى العقوبات وتجبر آخرين على القيام بأشياء لا تعود بالفائدة عليهم، مشيرا إلى أن “هذا عمل من أعمال المافيا”.
وذكر كيويوكي سيجوتشي، مدير الأبحاث في معهد كانون الياباني للدراسات العالمية، أن قيود التصدير الأمريكية على أشباه الموصلات أثرت على الشركات في اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا ودول أخرى، وحتى الولايات المتحدة نفسها.
ويرى سيجوتشي، أن تبني الولايات المتحدة لسياسة اقتصادية ذات محصلة صفرية لن يفلح في المجال الاقتصادي الحقيقي لأن “المنطق في العلاقات الاقتصادية هو إما الربح المشترك أو الخسارة المشتركة، لا يمكن أن تكون هناك نتيجة حيث يفوز أحد الجانبين ويخسر الآخر”.
وبسبب الحمائية التجارية الأمريكية والتداعيات غير المباشرة للسياسات النقدية والمالية السابقة بشكل جزئي، فقد ارتفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما ويعاني أكثر من 60% من البلدان النامية منخفضة الدخل من مشاكل الديون.
وقالت هسيا هوا شنج، وهي خبيرة اقتصادية في جامعة ساو باولو، إنه بينما حاولت إدارة ترامب تحقيق أرباح وعوائد للبلاد من خلال فرض تعريفات جمركية على منتجات متعددة الجنسيات، استمرت إدارة بايدن في سياسة الحوافز الصناعية هذه، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وجعل العالم بأسره يتحمل العواقب.
